زاكروس– أربيل
أفاد مصدر في الشرطة المحلية، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على متهم يخط على الدور السكنية عبارة "مطلوب عشائرياً"، ويرشقها بوابل من الرصاص مقابل مبالغ مالية، وذلك في العاصمة بغداد.
باللون الأحمر، وبخط عريض، تُكتب جملة "مطلوب عشائرياً"، وفي بعض الأحيان تضاف إليها عبارة "لا يُباع". إذ أن هذه الكلمات الأربع كفيلة بمنع بيع أو شراء أو استئجار أي عقار خُطّت على جدرانه، وتشيران إلى "تورط" صاحب العقار أو أحد أفراد عائلته بمشكلة عشائرية، قتل أو قضية "شرف" أو ربما أسباب أخرى غير معروفة.
إذ قال المصدر إنه بعد ظهور عدة مقاطع فيديو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها أحد المتهمين يقوم بكتابات على الدور السكنية (مطلوب ) وقيامة بإطلاقات نارية على الدور السكنية مقابل مبالغ مالية.
كشف المصدر لوجود أمر قبض بحقه وفق المادة (430 ق ع )، وأنه تم تشكيل فريق عمل من قبل شرطة نجدة الكرخ مع آمر قاطع نجدة السيدية واستخبارات قاطع الرشيد".
وأضاف المصدر أنه "بعد جمع المعلومات وتحديد مكان المتهم وبعد المداهمة تم القبض عليه وتسليمه إلى جهة الطلب لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".
هذا ولا تعني كتابة "مطلوب عشائرياً" على منزل أو عقار أن صاحبه بالضرورة تسبب بمشكلة ما أو ألحق ضرراً بآخرين، فهناك حالات "ظُلِم" فيها أشخاص ليس لديهم أي ذنب.
الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 عززت دور العشيرة وأعطت وجهاءها وشيوخها نفوذاً أكبر من الذي كانوا يمتلكونه خلال حكم النظام البائد. وُزّعت على شيوخ العشائر الأسلحة والمنح المالية، بالإضافة إلى درجات وظيفية لكسب أصوات أبنائها في الانتخابات، حتى أن حكومة نوري المالكي الثانية (2010 – 2014) أحدثت وزارة دولة لـ"شؤون العشائر"، لكنها ألغيت بعد ذلك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن