Erbil 15°C الجمعة 19 نيسان 01:35

العراق: 200 مليون دولار قيمة الحوالات الشهرية للعمالة الأجنبية

تتزامن مع حملة أمنية واسعة تنفذها منذ نحو أسبوعين القوات العراقية وتستهدف الأجانب

زاكروس– أربيل  

 قال المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، إن قيمة الحوالات الشهرية للعمالة الأجنبية في العراق تبلغ 200 مليون دولار، واصفاً العمالة غير الشرعية في البلاد بأنها "تشكل نوعاً من الاستنزاف للدولة".

تصريحات صالح تتزامن مع حملة أمنية واسعة تنفذها منذ نحو أسبوعين القوات العراقية، وتستهدف الأجانب ممن لا يمتلكون تصريحات الإقامة أو العمل في البلاد، وأسفرت حتى الآن عن اعتقال المئات منهم في بغداد ومحافظات مختلفة من البلاد.

إذ نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن صالح قوله إن "الطلب على العمالة الأجنبية في البلاد اتخذ اتجاهين مختلفين، وهي العمالة الأجنبية الماهرة والعمالة غير الماهرة".

بشأن العمالة الأجنبية الماهرة، أوضح أن "وجودها في حقل النشاط الإنتاجي يؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فالعاملون في تلك القطاعات يؤدون دوراً فاعلاً في مجالات الإنتاج والاستثمار والتنمية، ومدفوعاتهم الأجرية تتناسب مع الفعالية الإنتاجية"، مبيناً أن "التحويلات الخارجية الممثلة لاستحقاقاتهم الأجرية لا تشكل عبئاً على حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي أو الاقتصاد الوطني، كون أن العائد الاقتصادي المتحقق عن أعمالهم يزيد على قيمة تلك التحويلات".

وأشار المستشار المالي للحكومة العراقية إلى أن "الاتجاه الآخر من العمالة الأجنبية غير الماهرة، منهم من يعمل في الخدمات المنزلية أو في مجالات مماثلة في نشاط التوزيع، فهؤلاء يتقاضون دخلاً نقدياً مناسباً يفوق ما يحصلون عليه في بلدانهم الأصلية، وهم في الغالب خليط من الوافدين من بلدان آسيا وأفريقيا وبعض بلدان الجوار".

وفي إحصائية رسمية صدرت عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في وقتٍ سابق، أكدت أن عدد العمال الأجانب في العراق تجاوز حاجز المليون عامل، والمسجلين من بينهم وفق إجازات عمل رسمية في العراق بحدود 71 ألف عامل فقط.

وبيّنت الوزارة أن تسجيلها للعمالة الأجنبية يكون للأشخاص الحاصلين على إجازة رسمية ممن تشكل أعدادهم وفق آخر إحصائية 71 ألفاً و146 عاملاً فقط، وأشارت إلى "عدم وجود إحصائية دقيقة عن حجم العمالة الأجنبية غير المرخصة، ولا يمكن لأي جهة تحديد أعداد هؤلاء العمال بشكل دقيق، لأنهم لم يدخلوا العراق بصفة العمل، بل عن طريق تأشيرات سياحية، وعند دخولهم يباشرون العمل بشكل غير قانوني".

ومنذ منتصف شهر مارس/ آذار الجاري، أطلقت السلطات الأمنية في العراق حملة للبحث عن العمّال الآسيويين الذين دخلوا البلاد بطرقٍ غير شرعية.

الأخبار الاقتصاد

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن

الرد كضيف

هل ترغب في تلقي إشعارات؟
ابق على اطلاع بآخر أخبارنا وأحداثنا.