مفوضية الانتخابات تعلن تمديد فترة استلام قوائم المرشحين للتحالفات والأحزاب السياسية لانتخابات برلمان كوردستان

زاكروس - أربيل

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس (28 آذار 2024)، تمديد فترة استلام قوائم المرشحين للتحالفات والأحزاب السياسية في إقليم كوردستان لغاية يوم الأحد المقبل الموافق (31 آذار).

وقالت المفوضية عبر بيان: إنه "بغية المشاركة الواسعة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان وفسح المجال أمام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تمديد فترة استلام قوائم المرشحين للتحالفات والأحزاب السياسية والأفراد لغاية يوم الأحد الموافق 31 آذار 2024".

وأمس الأربعاء، أكد الرئيس مسعود بارزاني أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بادر منذ عام 1991 بإجراء الانتخابات والتحوّل من شرعية الثورة إلى الشرعية القانونية، ولطالما حصل على أكبر عدد من الأصوات في العمليات الانتخابية، مبيناً أن الانتخابات يتم تأجيلها منذ سنتين بذرائع سياسية مختلفة وبتحريض خارجي، والآن وبعد تغيير قانون الانتخابات بقرار سياسي من المحكمة الاتحادية ووفق أجندات خارجية تتم الدعوة لإجراءها.

 وقال خلال لقائه السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيتشن: "نحن نرغب بإجراء الانتخابات لكن بعيداً عن التدخلات الخارجية والقرارات السياسية المتعمدة للمحكمة الاتحادية والتي تهدف لتقويض الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وشدد على "أننا لن نخضع لأي قرار غير دستوري صادر عن المحكمة الاتحادية تقوم فيه بتنصيب نفسها محل السلطات التشريعية والتنفيذية"، ذاكراً أن ملاحظات ومطالب الحزب الديمقراطي الكوردستاني قانونية وتدخل في إطار الدستور وتهدف لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة.

يذكر أن المحكمة الاتحادية قضت في 22 شباط الماضي، بـ "عدم دستورية" عبارة (11) الواردة في المادة (1) من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل، ليصبح برلمان كوردستان مكوناً من 100 عضو، ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.

وأثار القرار امتعاض وقلق المكونات في إقليم كوردستان، مما دفع أحزاباً وقوى مسيحية وتركمانية إلى مقاطعة الانتخابات.

كما أعلن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني مقاطعة الانتخابات، وقال عبر بيان: إنه "من منطلق فهمنا لموقعنا ومسؤوليتنا التاريخية في المحافظة على الحقوق المشروعة لشعب كوردستان ونظامه الديمقراطي والاتحادي للعراق، وعدم اضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي والوقوف أمام جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان ومؤسساته الدستورية عامة والتعديلات غير الدستورية لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كوردستان خاصة، نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كوردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب يجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض".