الحكومة الاتحادية تتجه لفرض ضرائب على 85 قطاعاً جديداً

زاكروس – أربيل

كشفت الهيئة العامة للضرائب عن توجُّه الحكومة الاتحادية إلى تحصيل الضرائب من 85 جهة جديدة لم تُشمل سابقاً ضمن قوانين الجباية، من بينها شركات سيارات التاكسي والإعلانات وعلى المشاهير والفنادق والمطاعم.

فبحسب إحصائية رسمية سابقة للهيئة العامة للضرائب، فإن إيرادات الضرائب للعام 2023 بلغت بـ 5 تريليونات و500 مليار دينار (بحدود 4 مليارات دولار) خلال تسعة أشهر بنسبة نمو تصل إلى 150 في المائة.

إذ قال رئيس الهيئة العامة للضرائب، علي وعد علاوي، إن هيئته أضافت رسوماً على بعض الشركات التي كانت غير خاضعة لجباية الضرائب في العراق، والتي لديها تطبيقات (التاكسي) مثل تاكسي المطار وتاكسي كريم وتاكسي بلي، وبقية شركات تأجير السيارات.

كما بيّن علاوي، في حديث لوسائل إعلام محلية ، أن هذا القطاع كان غير خاضع للضريبة، وتم تحصيل موافقة رئاسة مجلس الوزراء من أجل إخضاعه للضريبة بنسبة 15 في المئة.

فيما أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، أن قانون الضرائب العراقي رقم 113 لسنة 1982 شدد على فرض الضرائب في حق الحرف والأعمال التي تمارس للأفراد والشركات.

وبيّن أن توجه الهيئة العامة للضرائب الأخير جديد، ولا يمكن أن يكتمل قانونياً إلا بعد تشريع البرلمان العراقي لقانون الجرائم الإلكترونية في ما يخص الفئات المشمولة مثل وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهير على السوشيال ميديا، لتنظيم عمل القانون.

كذلك تساءل التميمي، عن الجهة التي ستراقب هذه الفئات، إذ لا يمكن لجهة واحدة مراقبة الفئات والمشمولة وتحديدها، ما لم يتم التنسيق بين الجهات المعنية المتمثلة بوزارة الاتصالات والهيئة العامة للضرائب وهيئة الإعلام والاتصالات، من خلال توجيه رسمي صادر عن مجلس الوزراء العراقي.

يؤكد الخبراء أن الضرائب تلعب دوراً حيوياً في دعم الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في البلاد، مثل تمويل القطاع الصحي والتعليم وتطوير البنية التحتية التي تشمل الطرق والجسور والمطارات والمستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى دعم القطاع العام وتمويل الإدارة الحكومية والجهات الأمنية والقوات المسلحة.

إلا أن الضرائب في العراق تثير جدلاً كبيراً لما فيها من علامات استفهام متعددة تتعلق بعمليات التهرب الضريبي ووجود هدر كبير في المبالغ المستحصلة منها.

موضحين أن  حجم المبالغ التي أهدرت تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار، بسبب ضعف الأداء في تطبيق القانون، وإصدار العقوبات المخففة في حق المخالفين والمتخلفين عن سداد أموال الضرائب مما أفقد المواطن الثقة بهذا القطاع.