منتقدة قرارات الاتحادية .. كتلة "البارتي" تُحذر من التوجه بالعراق إلى "وضع مجهول ومعقد"

زاكروس – أربيل

  دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، إلى إنهاء "الأزمة المفتعلة" بين بغداد وأربيل وعدم التوجه بالعراق إلى "وضع مجهول ومعقد"، فيما انتقدت المحكمة الاتحادية وعدت قراراتها "بعيدة عن روح الدستور".

فقد قالت الكتلة في بيان بمناسبة أعياد نوروز  إنه "يصادف عيد نوروز هذا العام ، والعراق يمر بسلسلة من المشاكل، أبرزها ما توصلت إليه المحكمة الاتحادية من قرارات بعيدة عن روح الدستور ، بحق إقليم كوردستان في موضوعي رواتب موظفي الإقليم وانتخابات برلمانه، والذي سمح بالتدخل بشؤون الإقليم والتحكم في أموره ومؤسساته وفرض سلطة المركز عليه في ظل تجاهل واضح لوضع إقليم كوردستان في الدستور وتمتعه بإدارة نفسه بنفسه".

تابعت الكتلة، "لقد كانت القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية بعيدة كل البعد عن الاتفاقات التي، أبرمت بين الأطراف المنضوية في تحالف إدارة الدولة قبل تشكيل الحكومة الحالية والتصويت على المنهاج الحكومي ، والتنصل عن هذه الاتفاقات بعد تشكيل الحكومة وهو ما تمت ملاحظته بالتدريج شيئًا فشيئًا ، إلى ما وصل إليه الحال الآن من قرارات المحكمة الاتحادية".

كما أشارت إلى أن "العودة الى ما تم الاتفاق عليه مع أطراف الإطار التنسيقي والأخرين في تحالف إدارة الدولة، أمر في غاية الأهمية بالنسبة للوضع الحالي، وإثبات لحسن نيتهم والتزامهم بالتعهدات التي قدموها قبل تشكيل الحكومة، وإنهاء هذه الأزمة المفتعلة بين الإقليم والحكومة وعدم التوجه بالعراق إلى وضع مجهول ومعقد، يفضي إلى أوضاع وأمور ليست في صالح الجميع".

يذكر أن المحكمة الاتحادية قضت في 22 شباط، بـ "عدم دستورية" عبارة (11) الواردة في المادة (1) من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل، ليصبح برلمان كوردستان مكوناً من 100 عضو، ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.

وأثار القرار أثار امتعاض وقلق المكونات في إقليم كوردستان، مما دفع أحزاباً وقوى مسيحية وتركمانية إلى مقاطعة الانتخابات.