الداخلية الاتحادية تتحدث عن "إقبال واسع" على ترخيص الأسلحة

 زاكروس– أربيل  

أكدت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الأحد، تسجيلها إقبالاً واسعاً من المواطنين على عملية تسجيل الأسلحة غير المرخصة، فيما شددت على عدم قانونية تعدد قطع السلاح في البيت الواحد.

فيما تنتشر في العراق ظاهرة الدكة العشائرية حيث يقوم مسلّحين ينتمون إلى عشيرة معيّنة بتهديد أسرة تنتمي إلى عشيرة ثانية عبر إطلاق نار بمختلف الأسلحة وإلقاء قنابل يدوية أحياناً على منزل العائلة المستهدفة، بوصفها تحذيراً شديد اللهجة بهدف دفعها إلى التفاوض لتسوية خلاف ما، وفي حال عدم موافقة الطرف المستهدَف، فإنّ الأمور تتفاقم إلى وقوع ضحايا من الطرفَين.

ولم تفلح الجهود الأمنية العراقية على مدار سنوات عدة بمنع الظاهرة، وأصدرت العراق قبل أكثر من ثلاثة أعوام، قانوناً يعتبر "الدكة العشائرية" إحدى جرائم الترويع، ويقر التعامل معها عبر قانون مكافحة الإرهاب للحد من انتشارها في المجتمع، إلا أن ذلك لم يُنه هذه الظاهرة.

فقد  صرح مستشار وزير الداخلية اللواء سعد معن لوكالة الأنباء الرسمية: إن "عملية حصر السلاح بيد الدولة مستمرة من خلال شرائه وهو إجراء مهم جدا"، مبينا أنه "بدعم مباشر من رئيس الوزراء ومتابعة وزير الداخلية، تم تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة لتحقيق هذا الهدف".

أضاف اللواء معن "تمت المباشرة بعملية تسجيل السلاح بعد فتح وزارة الداخلية مراكز الشرطة لهذا الهدف وهنالك إقبال واسع من المواطنين، ومن لديه قطعة سلاح في البيت عليه تسجيلها مهما كانت القطعة، وبعدها ستتم عملية الشراء من الدولة من خلال المبالغ المرصودة ".

إلى ذلك  وتؤكد فئات من بينها المتعاملون بالصرافة والرواتب أهمية قرار تراخيص حمل السلاح بالنسبة لهم، لافتين أنه “رغم الاحتياطات الأمنية التي نتخذها لحماية أنفسنا وممتلكاتنا، فإننا عرضة للسلب والسطو، لذلك فإن حيازة السلاح مهمة بالنسبة لنا لدرء المخاطر المحتملة والمتوقعة”.

كما أكد أن "الأسلحة المتوسطة والخفيفة غير المسجلة ممنوعة وحيازتها مخالفة للقانون"، موضحاً أن "هناك استمارة خاصة وموقع إلكتروني للدخول والتسجيل إضافة إلى الفرق الجوالة"، لافتا إلى أن "ذلك سوف يمنحنا قاعدة بيانات واضحة للأسلحة التي فيها هويات حيازة".

وبيّن أن "المواطن سيكون بهذا الإجراء بعيداً عن المساءلة القانونية عند تقديمه معلومات عن السلاح الموجود في بيته"، لافتا إلى أنه "في حال عدم تسجيل السلاح يعتبر مخالفة قانونية لأن القانون يمنع حيازة السلاح غير المرخص ".

كذلك أكد "السماح بحيازة سلاح واحد في داخل البيت وليس حمله خارجه"، لافتا إلى أن "تعدد السلاح في المنزل مخالفة أيضاً ويساءل عليها وفق القانون".

إلا أن بعض المنتقدين الخبراء رغم  تأكيدهم على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، فإنهم يلفتون إلى أن "ذلك لا يعني السلاح المجاز وحامله المعرَّف، وإنما السلاح المنفلت الذي يجوب الشوارع والمسلحين الذين يستقلون سيارات من دون لوحات تسجيل، وكذلك الذين يدعون أنهم من جهات أمنية”.