زاكروس – أربيل
كشف موقع "واشنطن فري بيكون" الأمريكي، عن سماح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعفاءات جديدة للعراق لدفع مبالغ شراء الغاز من إيران، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيُمكِّن طهران من الحصول على أكثر من 10 مليارات دولار من الأموال التي كانت مجمدة بسبب العقوبات الامريكية.
إذ أشار تقرير للموقع إلى أن "آلية الإعفاء من العقوبات التي تثير معارضة حادة من الحزب الجمهوري في الكونغرس، تسمح للعراق بتحويل مدفوعات مالية إلى إيران مقابل الكهرباء عبر دول ثالثة".
كما لفت إلى أن "الاعفاء الأخير من العقوبات جرى آخر مرة من جانب إدارة بايدن في تشرين الثاني/نوفمبر، وكان من المقرر أن تنتهي مدته في الشهر الحالي، مما وضع البيت الأبيض في موقف حرج بعدما أعربت مجموعة متزايدة من أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري عن قلقهم بشأن تخطي العقوبات".
تابع التقرير أن "الاعفاءات الاخيرة تسمح للعراق بتحويل الدينار إلى عملة اليورو، ثم تحويل المدفوعات إلى حسابات للبنوك الإيرانية في سلطنة عمان".
أضاف التقرير أن "قادة السياسة الخارجية للجمهوريين في الكونغرس عبروا عن مخاوف فيما يتعلق بالإعفاءات في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قائلين أنه يجب ألا يتم رفع العقوبات عن النظام الايراني في ظل دعمه لحركة حماس وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تشن حربا على إسرائيل والمواقع الامريكية في المنطقة".
كما نقل التقرير عن وزارة الخارجية الأمريكية تأكيدها أنه "من غير الممكن لإيران الوصول إلى هذه الأموال إلا في حال كانت تسعى إلى تسديد أثمان السلع الإنسانية مثل الغذاء والدواء".
إلا أن منتقدي الإعفاءات يقولون إن" الأموال يمكن ان تستخدم لأغراض اخرى، وأن هذه الإعفاءات تسمح لإيران بالوصول إلى الأموال لكي تستخدمها في تمويل عمليات ارهابها العالمي."
كذلك لفت التقرير إلى أن وزارة الخارجية الامريكية لم تؤكد احالة الاعفاءات الجديدة عن العقوبات إلى الكونغرس، لكنها دافعت عن الإعفاءات السابقة، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية إنه "منذ العام 2018، فان الاعفاءات ظلت ضرورة مع قيام العراق بإبعاد نفسه عن واردات الطاقة الايرانية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بين ليلة وضحاها".
ونقل التقرير عن المتحدث الأمريكي قوله، إن "العراق يحقق تقدما في طريقه نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال زيادة الربط الإقليمي للكهرباء، واحتجاز الغاز الطبيعي، وتطوير موارد غاز محلية جديدة"، مشيرا إلى أن "الاعفاءات تظل ضرورة مهمة من أجل ضمان حصول العراق على الكهرباء وقدرته على سداد ديونه لطهران".
إلى ذلك وبحسب المتحدث الامريكي فإنه "بموجب هذه الاعفاءات فانه "لم يتم السماح لأية أموال بدخول إيران"، مضيفا أن "أي فكرة بخلاف ذلك هي فكرة خاطئة ومضللة".
وتابع قائلا، إن "هذه الأموال، المحتجزة في الخارج في دول ثالثة، "لا يمكن أن تستخدم سوى في معاملات شراء المواد الغذائية، والسلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية، وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات".
ونقل التقرير عن المتحدث الأمريكي قوله، إن "هذه الاموال "تذهب مباشرة إلى البائع الموثوق به أو المؤسسة المالية في بلد آخر. الأموال لا تصل إلى ايران أبدا".
إلا أن التقرير قال، إن الجمهوريين في الكونغرس يقولون إن استمرار استخدام نظام الإعفاءات من العقوبات، بإمكانه أن يتيح لإيران أن تعيد استخدام الأموال بطريقة أخرى بعدما كانت مجبرة على إنفاقها على السلع الإنسانية الضرورية.
وذكر التقرير أن النائب "بيل هويزنجا" وثلاثة من زملائه من الحزب الجمهوري في مجلس النواب كتبوا إلى الرئيس بايدن في وقت سابق من الأسبوع الحالي قائلين: إنه "من خلال التنازل عن تطبيق العقوبات، تحافظ الإدارة على شريان حياة مالي للنظام الإيراني، حتى في ظل استمراره في دعم الجماعات الارهابية في أنحاء العالم كافة".
وبحسب النواب الامريكيين الـ4، فان لدى إيران "تاريخا من الكذب بشأن المعاملات الإنسانية، وما من سبب للاعتقاد بأنهم لن يحاولوا الالتفاف على هذه القيود مجددا".
يتابع النواب الـ4 في رسالتهم القول إن "هذه الأموال قابلة للاستبدال، وستؤدي الاعفاءات والتحويل اللاحق إلى تحرير المليارات من الدولارات التي بإمكان إيران الآن أن تنفقها على وكلائها الارهابيين و أنشطتها النووية وجيشها".
كما نقل التقرير عن العضو السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ريتشارد غولدبرغ، الذي عمل على ملف إيران، قوله إن "النسخة الاخيرة من الاعفاءات مختلفة بشكل كبير عن الإعفاءات التي صدرت خلال ادارة الرئيس الاسبق دونالد ترامب، مشيرا إلى أن نسخة بايدن تمنح إيران مساحة أكبر بكثير في كيفية استخدام الاموال.
وبحسب غولدبرغ، فإن "هذا ليس نفس الإعفاء المتعلق بواردات الكهرباء العراقية الذي تم إصداره منذ العام 2018"، مضيفا أن "هذا الاعفاء لتخفيف العقوبات على إيران، يتيح لها الوصول إلى الأموال واستخدامها لدعم الميزانية، بما في ذلك مدفوعات الديون ودعم الواردات".
ونقل التقرير عن غولدبرغ قوله "حقيقة أن الإدارة لن تبلغ الشعب الأمريكي حتى عن حجم الأموال التي حصلت عليها إيران خلال الأشهر الـ4 الماضية، أي الاموال التي دعمت مقتل 3 جنود أمريكيين والهجمات المتواصلة على سلاح البحرية الامريكية، يجب أن تدفع مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن يمرر على الفور مشروع قرار (قانون لا أموال للإرهاب الإيراني) وإرسالها إلى مكتب الرئيس بايدن" في إشارة إلى التشريع الذي سيمنع إيران من الوصول إلى الأموال المجمدة سابقا".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن