الحكومة العراقية تؤكد استمرار تمويل رواتب موظفي كوردستان بالتنسيق مع حكومة الإقليم

زاكروس - أربيل 

نفى المتحدث باسم الحكومة الاتحادية، باسم العوادي، اليوم الأربعاء، (13 آذار 2024)، صحة الأنباء التي تتحدث عن إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن العملية مستمرة بالتنسيق مع حكومة الإقليم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن العوادي قوله في تصريح للوكالة إن "تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان سيستمر وفق السياقات المتبعة وبالتعاون مع حكومة الإقليم"، مبيناً: "لا صحة للمعلومات المتداولة بوقف التمويل".

وتابع أن "وزارة المالية الاتحادية ملتزمة بتمويل الإقليم حول دفع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان لشهر آذار".

وشدد على أهمية "التنسيق مع وزارة المالية في إقليم كوردستان حول الإسراع بعملية إكمال إجراءات التوطين في المصارف المعتمدة".

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من القضايا المهمة المدرجة ضمن جدول الأعمال، حيث استعرض وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب الخطوات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المالية والاقتصاد والوزارات والجهات المعنية في حكومة الإقليم فيما يتعلق باستحقاقات متقاضي الرواتب، وذلك على ضوء آخر التطورات والمستجدات.

وأشار وزير المالية والاقتصاد الى أن وزارته طلبت تمويل رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم كاملة ودون تمييز من قبل وزارة المالية للحكومة الاتحادية لشهر شباط 2024 بمبلغ (949,813,146,170) مليار دينار. إلّا أن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لم تموّل سوى 560 ملياراً و219 مليون دينار، وهو ما يمثل (59%) من إجمالي رواتب الإقليم، الأمر الذي أدّى إلى خلق عجز في صرف رواتب الإقليم لشهر شباط.

وأوضح وزير المالية والاقتصاد أن إقليم كوردستان وفي إطار مشروع (حسابي المصرفي)، بدأ منذ مدة بعملية التوطين تحت إشراف البنك المركزي العراقي.

وأشاد مجلس الوزراء بالإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي في ملف الموازنة، كما جدد التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية الاتحادية يجب ألا تحرم متقاضي الرواتب في الإقليم من رواتبهم التي هي مستحقاتهم المالية، ويجب أن يُعاملوا إسوة بأقرانهم في باقي مناطق العراق، وعليه نؤكد ضرورة صرف رواتب جميع متقاضي الرواتب في الإقليم دون استثناء، وعدم حرمانهم من حقوقهم ومستحقاتهم المالية، فهذه الحقوق مكفولة دستورياً وقانونياً، ولا يجوز ربطها بأي خلافات بين الحكومتين، ويجب العمل من أجل إزالة جميع العقبات والعراقيل التي تحول دون التمويل.

كما أكد مجلس الوزراء على أنه لا مانع من الاعتماد على مشروع (حسابي المصرفي) وهو مشروع مصرفي مهم ومتطور لغرض توطين الرواتب وبتكاليف أقل وخدمات أكثر وأفضل، وخاضع لإشراف وموافقة البنك المركزي العراقي، حيث سيتيح لمتقاضي الرواتب استلام رواتبهم من خلال وزارة المالية والاقتصاد لإقليم كوردستان وعن طريق (حسابي المصرفي)، فضلاً عن الاستفادة من خدمات مصرفية عديدة، مثل دفع الأموال وحتى الحصول على تسهيلات القروض، فالعملية متواصلة ومن المقرر أن يكون لجميع متقاضي الرواتب في الإقليم حساباتهم المصرفية بحلول نهاية العام، ولا سيّما أن المصارف المشاركة في مشروع (حسابي المصرفي) مجازة من قبل البنك المركزي العراقي، بما ينسجم مع عملية (التوطين) المطبقة في باقي مناطق العراق.

وشدد مجلس الوزراء على أنه مثلما يتمتع متقاضو الرواتب في باقي مناطق العراق بحرية اختيار وتحديد المصارف التي يرغبون أن تودع رواتبهم فيها، فينبغي وبالآلية نفسها أن يكون متقاضو الرواتب في الإقليم الاختيار أيضاً في فتح حساباتهم في أي مصرف يرغبون فيه في إطار مشروع (حسابي المصرفي) الذي تشارك فيه خمسة مصارف حتى الآن، وستنضم إلى المشروع مصارف أخرى لتكون جزءاً منه في وقت قريب.