بفعل العقوبات الأمريكية .. طهران تؤشر لتراجع أنشطتها المصرفية في العراق

زاكروس – أربيل

أكد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية ـ العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، أن التفاعلات والأنشطة المصرفية بين بلاده والعراق قد تراجعت بفعل العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وفقا لما نشرته وكالة "مهر" اليوم السبت.

فيما يتعلق بتوقف تعليق نشاط البنك الوطني الإيراني في العراق من قبل البنك المركزي العراقي، قال آل إسحاق في حوار صحفي "كان لعدة بنوك إيرانية تراخيص للعمل في العراق، لكن بسبب المشكلات المالية والعقوبات الأمريكية، انخفض نشاط هذه البنوك في العراق، واقترح البنك المركزي العراقي تعليق نشاطه".

استدرك آل إسحاق القول "لكن أعلن البنك المركزي العراقي مؤخرًا أن نشاط البنك الوطني الإيراني في العراق سيستمر"، مضيفاً: "نحن نسعى إلى تهيئة الظروف لمواصلة نشاط البنك الوطني في العراق مع زيادة حجم الأنشطة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون والاتفاق بين البنك المركزي الإيراني والبنك المركزي العراقي".

كما أكد رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق قائلاً: "وبالتالي، تم إلغاء الإجراءات المتعلقة بتعليق نشاط البنك الوطني الإيراني في العراق بناءً على إعلان البنك المركزي العراقي".

أشار آل إسحاق إلى أن حجم العلاقات التجارية بين إيران والعراق يبلغ حاليًا حوالي 10 مليارات دولار، وقال: "على هذا الأساس، يمكن أن تزيد التفاعلات والأنشطة المصرفية بين إيران والعراق بشكل كبير، لكن بسبب مسألة العقوبات والدولار الأمريكي، أصبحت هذه التفاعلات محدودة قليلاً"، مردفا أن "إيران والعراق مهتمتان بزيادة العلاقات النقدية والمصرفية والتجارية بشكل أكبر بينهما، ولكي يتحقق ذلك، يجب على الجانبين العمل على خلق بيئة مناسبة لتعزيز العلاقات."

هذا وتابع رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية، بالقول إنه "ليس لعمل أو عدم عمل البنوك الإيرانية في العراق تأثير كبير على العلاقات التجارية الحالية بين البلدين، لكن توسيع نطاق عمل البنوك يمكن أن يكون مفيدًا"، مؤكدا أن "حجم التبادلات التجارية بين إيران والعراق يبلغ حوالي 10 مليارات دولار، حيث يتم تنفيذ الجزء الأكبر من هذه التبادلات من قبل القطاع الخاص، ولا توجد أي مشاكل في هذا القطاع حاليًا".

إلى ذلك وألغى البنك المركزي العراقي رسميا رخصة التشغيل لبنك "ملي إيران" -وهو أكبر بنك إيراني عامل في العراق- بسبب العقوبات الدولية وعمليات البنك المحدودة داخل العراق، وفقا لوثيقة حصلت عليها رويترز وتحقق منها اثنان من مسؤولي البنك.

وجاء في الوثيقة المؤرخة في 31 يناير/كانون الثاني الماضي: "في ضوء الخسائر التي تكبدها فرعكم في العراق وأنشطته المحدودة وعدم قدرته على تنفيذ أو توسيع الأنشطة المصرفية وإدراجه في لائحة العقوبات الدولية، تَقرر إلغاء ترخيصكم".

ينبع قرار إلغاء الترخيص من العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية عام 2018 على بنك ملي إيران، بدعوى تورطه في توزيع الأموال على الجماعات المسلحة الشيعية العراقية من خلال الحرس الثوري. وتشير الوثيقة إلى أن عمليات البنك في العراق كانت جزءا من هذا المخطط .