"هيومن رايتس ووتش": زيجات الأطفال في العراق تنتهي بكوارث

زاكروس - أربيل

نوّهت منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أن رجال الدين في العراق يعقدون آلاف الزيجات سنويا، منها زيجات أطفال، التي تخالف قوانين البلاد وغير مسلجة رسمياً، مبينةً أن ذلك يخلق ثغرة في القيود القانونية على تزويج الأطفال، وتؤدي إلى آثار كارثية على تمكن النساء والفتيات من الحصول على الخدمات، وتسجيل ولادة أطفالهن، والمطالبة بحقوقهن

التقرير الذي جاء تحت عنوان "زواجي كان غلط بغلط"، اليوم الأحد، أشار إلى أثر الزواج خارج المحكمة على حقوق النساء والأطفال في العراق، آثار الزيجات غير المسجلة على النساء والفتيات اللواتي يُعقَد قرانهن، والآثار اللاحقة على أطفالهن.

وأضاف "تخلق الزيجات غير المسجلة ثغرة في القيود القانونية على تزويج الأطفال، وتؤدي إلى آثار كارثية على قدرة النساء والفتيات على الحصول على الخدمات الحكومية والاجتماعية المرتبطة بأحوالهن الشخصية، واستصدار وثيقة ولادة لأطفالهن، أو المطالبة بحقهن بالمهر، والنفقة الزوجية، والميراث".

سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش، قالت: إنه "ينبغي للسلطات العراقية الاعتراف بأن الزيجات غير المسجلة تفتح المجال لتزويج الأطفال على نطاق واسع. كما عليها اتخاذ خطوات لإنهاء هذه الممارسة وعدم ربط حصول النساء والأطفال على خدمات أساسية، مثل الأوراق الثبوتية والرعاية الصحية، بأحوالهم الشخصية".

وقابلت هيومن رايتس ووتش ثماني نساء ورجلَيْن، جميعهم تزوجوا خارج المحكمة، وطفلا تزوج والداه خارج المحكمة، وأربعة منظمات غير حكومية محلية، ومنظمتين دوليتين. كما قابلت قاضيا في محكمة البياع في بغداد، وقاضيا في "مجلس القضاء الأعلى".

خلال السنوات الـ 20 الماضية، استمرت معدلات زيجات الأطفال في العراق بالازدياد. بحسب "اليونيسف"، 28% من الفتيات في العراق يتزوجن قبل سن الـ 18. أما "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" (يونامي)، فتفيد بأن 22% من الزيجات غير المسجلة في العراق هي لفتيات دون سن الـ 14. يزيد تزويج الأطفال خطر تعرُّض الفتيات للعنف الجنسي والجسدي، ويؤدي إلى آثار وخيمة على صحتهن الجسدية والنفسية، ويحرمهن من التعليم والوظائف.

مع أن العديد من المجتمعات المحلية في العراق تعتبر الزيجات الدينية مشروعة، إلا أنها غير قانونية بموجب "قانون الأحوال الشخصية" العراقي، ولا يُعترف بها رسميا إلا بعد تسجيلها في محكمة الأحوال الشخصية، وبعد ذلك، يصدر عقد زواج مدني للزوجين.

وبدون عقد زواج مدني، لا تتمكن النساء والفتيات من الولادة في المستشفيات الحكومية ما يجبرهن على اختيار الولادة في المنزل حيث لا تتوفر خدمات التوليد الطارئة بما يكفي ويزيد ذلك خطر التعقيدات الطبية التي تهدد حياة الأم والجنين معا لا سيما عندما تكون الأم نفسها طفلة.

بموجب "قانون تسجيل الولادات والوفيات" العراقي لسنة 1971، بإمكان الوالدين الحصول على حجة ولادة للأطفال المولودين ضمن إطار الزواج فقط. وبدون حجة ولادة، لا يمكن للطفل الحصول على أي وثيقة ثبوتية أخرى، ويتعرض لخطر خسارة هويته أو أن يصبح بلا جنسية وفي حال لم يُسوَّ وضع هؤلاء الأطفال فإنهم سيُحرمون من التسجيل في المدارس،والوظائف واستصدار وثائق سفر والتملُّك والزواج.

إثبات عقود الزواج غير المسجلة يتطلب إجراءات طويلة ومعقدة وبيروقراطية. وتتعقد الإجراءات أكثر في حالات الطلاق أو الوفاة أو الاختفاء أو رفض أحد الزوجين الاعتراف بالزواج. بالنسبة إلى العديد من النساء، لا يمكن تخطي المشقات الاجتماعية، والمالية، والنفسية المرافقة لهذه الإجراءات ما يدفعهن إلى التخلي عن تسجيل عقد الزواج – ومعه حقوقهن.

أوضحت هيومن رايتس ووتش إنه "عندما يكون أحد الزوجين أو كلاهما دون السن القانونية ويذهبان لتسجيل زواجهما أمام المحكمة، يُوضَع القاضي أمام الأمر الواقع إذا رفض القاضي تسجيل الزواج فإنه يترك الزوجين وأطفالهما في وضع هش لكن عندما يصادق القاضي على عقود زواج ديني تشمل أطفالا فإنه يُضعِف حكم القانون ويسهل انتشار زيجات الأطفال المتفشية في العراق. معظم القضاة يختارون تشريع زيجات الأطفال".

ولا يشمل القانون العراقي أي نصوص تعاقب رجال الدين الذين يعقدون زيجات بدون تسجيل، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها أحد الزوجين طفلا. وقالت هيومن رايتس ووتش إن "هذا الأمر يساعد رجال الدين على الالتفاف حول القانون العراقي بدون عقاب".

وقال قاض في المجلس الأعلى للقضاء إن بالإمكان مقاضاة رجال الدين الدينيين باستخدام المادة 240 من قانون العقوبات العراقي، التي تعاقب كل من "خالف الأوامر الصادرة من موظف أو مكلف بخدمة عامة أو من مجالس البلدية أو هيئة رسمية أو شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية أو لم يمتثل لأوامر أية جهة من الجهات المذكورة". لكنه قال إن هذا الحكم لم يُنفذ قط.

قالت صنبر: "عدم امتلاك عقد زواج مدني قد يأتي بآثار كارثية على النساء والفتيات وأطفالهن. على العراق مقاضاة رجال الدين وأصحاب المكاتب الشرعية الذين يعقدون زيجات مخالفة للقانون العراقي، وتسهيل إثبات عقود الزواج غير المسجلة، وضمان حصول جميع العراقيين على حقوقهم كاملة".