زاكروس - أربيل
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء، قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك+"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيار 2026. ويأتي هذا التحول التاريخي بعد عضوية استمرت لعقود، مؤكداً على رؤية إستراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية الوطنية.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات أن القرار جاء بعد مراجعة مستفيضة للسياسات الإنتاجية، وبما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة. ويهدف القرار إلى تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق العالمي، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز.
وفي تصريح له، أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن "تحرر الدولة من الالتزامات ضمن المجموعة سيمنحها مرونة أكبر للعمل مع الشركاء والمستثمرين، وضمان تلبية متطلبات العالم المستقبلية من الخام والبتروكيماويات والغاز".
وشدد المزروعي على أن الانسحاب لا يعني تخلي الإمارات عن دورها كمنتج مسؤول، بل يعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة. وأشار إلى أن العالم يحتاج لمزيد من الطاقة في وقت تشهد فيه الاحتياطيات الإستراتيجية العالمية استنزافاً "بمستوى مخيف"، مما يستوجب زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس.
يُذكر أن رحلة الإمارات مع "أوبك" بدأت عام 1967 عبر إمارة أبوظبي. ورغم المغادرة، أكدت الدولة تقديرها لجهود المنظمة، مشيرة إلى أنها ستواصل الاستثمار في سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بما في ذلك الحلول منخفضة الكربون والطاقة المتجددة، لضمان استدامة الإمدادات بأسعار معقولة، وباعتبارها المنتج الأقل كثافة كربونية عالمياً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن