مجلس الوزراء العراقي يصوت على جملة قرارات تخص الأوضاع العامة في البلاد

زاكروس - أربيل
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، وقد جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة العديد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ففي سبيل تقديم الدعم للأشقاء في فلسطين، وتضامنًا من العراق مع ما يمرون به من ظروف قاسية بسبب الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني، صوت مجلس الوزراء على إطلاق حملة شعبية رسمية لإرسال المساعدات الغذائية إلى الشعب الفلسطيني، خصوصًا مادة الطحين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما وافق المجلس على أن تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتخصيص وتمويل كلف تجهيز منتوج زيت الغاز إلى دولة فلسطين، المجهز وفقاً لقرار مجلس الوزراء (23640)، على أن تحدد وزارة النفط المبلغ لاحقًا.

ومن أجل النهوض بواقع المطارات وتطوير وتأهيل البنى التحتية وتحسين الخدمات فيها، جرت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة النقل المؤرخ في 27 شباط 2024، بشأن أعمال الصيانة والتأهيل، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

وبناءً على ما جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية (المادة 2 – المحور الثاني- ب)، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1. تعتمد التخصيصات المالية للسنتين 2024 و2025، لحسابي الاستثمار والائتمان لمشروعات الاتفاقية العراقية- الصينية.

2. يكون إطلاق تمويل المشروعات المذكورة آنفًا من وزارة المالية، وموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية من لجنة الأمر الديواني (23995 لسنة 2023)، وبطلب من الجهة المنفذة، وللّجنة إعادة المبالغ الممولة الفائضة لحساب الاستثمار.

وفي مجال الطاقة، اتخذ المجلس عددًا من القرارات المهمة، وكما يأتي:

أولًا: إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24004 ط لسنة 2024) بشأن استثناء دخول مواد لمشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في مصفى البصرة، بحسب الآتي:

استثناء إدخال المواد الكيمياوية من إصدار إجازة الاستيراد وإخراجها من الكمارك حال وصولها إلى الموانئ، ومعدات الاتصالات في داخل موقع شركة مصافي الجنوب لمشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في مصفى البصرة من الموافقات اللازمة، على أن تنجز إجازة الاستيراد والوثائق المطلوبة لاحقًا؛ وذلك لضمان سرعة تقدم العمل في المشروع المذكور آنفًا وتقليل الخسائر الناجمة جراء التأخير بسبب تلك الإجراءات.

ثانيًا: إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24009 ط) لسنة 2024 بحسب الآتي:
الموافقة على التسوية النهائية الرضائية بين وزارة النفط/ شركة نفط البصرة وشركة بتروفاك، بتخفيض مبلغ لمشروع إنشاء محطة المعالجة المركزية الثانية (CPF2) في حقل مجنون النفطي، المنعقد في 6 تشرين الثاني 2023، والنزول إلى (27.500.000) دولار، بدلًا من (30) مليون دولار.

ثالثًا: إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24005 ط لسنة 2024) بشأن مذكرة تفاهم للإفادة من الغاز المحروق لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، من خلال شبكة توزيع الكهرباء الوطنية، بحسب الآتي:

الموافقة على تخويل وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز صلاحية التوقيع على مذكرة تفاهم، للإفادة من الغاز المحروق لإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق مع شركة (GE) الأمريكية، مع توجيه وزارة الكهرباء لتوقيع مذكرة مشابهة لإنشاء المحطات المتعلقة بالغاز المحروق.

رابعًا: إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24049 ق لسنة 2024) بشأن تعديل سعر منتجات مصفى القيارة (زيت الغاز الثقيل، والخليط، والأسفلت)، بحسب الآتي:

1. يكون سعر منتوج زيت الغاز الثقيل (300 دينار/ لتر) للسعر الرسمي، و (350 دينارًا/ لتر) للسعر التجاري.

2. يكون سعر منتوج الخليط (250 دينارًا/ لتر) للسعر الرسمي، و (300 دينار/ لتر) للسعر التجاري.

3. يكون سعر منتوج الأسفلت S125 (250.000 دينار/ طن) للسعر الرسمي و (300.000 دينار/ طن) للسعر التجاري.

4. يكون سعر منتوج الأسفلت (40/50) (300.000 دينار/ طن) للسعر الرسمي، و (350.000 دينار/ طن) للسعر التجاري.

5. تُشمل الجهات الحكومية كافة، والمعامل المجازة من التنمية الصناعية الحاصلة على موافقة وزارة النفط في الفقرات (1 و2 و3 و4) المذكورة آنفًا، على أن تُراجع الأسعار بعد (6) أشهر عمل بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار.

خامسًا: إقرار توصيات محضر الاجتماع المتعلق بمشروع مصفى الفاو الاستثماري، المنعقد في 17 شباط 2024، بحسب الآتي:

1. استكمال إجراءات الاستثمار لمشروع مصفى الفاو الاستثماري، وتكون حصة العراق بالمشروع (20%) من قيمة المشروع، على وفق ما متفق عليه بين وزارة النفط والشركة المستثمرة، ويُضمن في العقد الذي سيوقع بين الطرفين.

2.تمتلك وزارة المالية الحصة المذكورة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.

3. تخول وزارة المالية وزارة النفط/ الشركة العامة لمصافي الجنوب بالتوقيع كطرف أول نيابة عنها.

4. يتم الاتفاق بين وزارة المالية والشركة العامة لمصافي الجنوب على توقيع عقد أجور مناسب بينهما، مقابل إدارة حصة وزارة المالية بالمشروع.

5. أخذ وزارة المالية الإجراءات الأصولية اللازمة لتسجيل الحرم المينائي بالكامل باسم وزارة المالية، وتخصيص الأرض اللازمة لمشروع المصفى والتوسعات المستقبلية للمشروع، على وفق الخرائط المعتمدة من الاستشاري الدولي لمشروع ميناء الفاو.

6. يخضع المشروع لأحكام قانون الاستثمار بالمصافي (64 لسنة 2007) المعدل والتعليمات الصادرة لتنفيذ القانون.

7. يكون سعر النفط الخام المجهز لسد حاجة المشروع وفقًا لما جاء في المادة (5) من القانون المذكور في الفقرة (6) آنفًا.

واستكمالًا لمنهج الحكومة في إطلاق العمل بالمشاريع الخدمية والمتلكئة، فقد صوّت المجلس على ما يأتي:
 

4. إلزام وزارة النفط بإلغاء قرار إيقاف تجهيز المشاريع الصناعية بالوقود وفرض شهر صيانة على هذه المشاريع والالتزام بعدم قطع الحصة الوقودية عنها.

5. تتولى الهيئة العامة للكمارك تصفير الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية، التي تُحدد بموجب كشف مفصل بنوعيات المواد، تعدها المديرية العامة للتنمية الصناعية وفقًا للقطاعات الصناعية المختلفة.

6. تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إنشاء نافذة إلكترونية موحدة خاصة بإكمال إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية؛ بهدف تبسيط الإجراءات واختصار مدة منح إجازة إكمال التأسيس، بمدة أقصاها شهران من تاريخه أعلاه، على أن تمنح إجازة إكمال التأسيس للطلبات الواردة عبر النافذة والمستوفية جميع المتطلبات، خلال مدة أقصاها 15 يومًا.

7. إلزام وزارة المالية بإصدار براءة ذمة واحدة سنويًّا للمكلفين (أفراد أو شركات من أصحاب المشاريع الصناعية) ولكل مشروع صناعي بشكل منفصل، معنونة إلى دوائر الدولة كافة، وإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة باعتمادها خلال السنة المالية التي تغطي نفاذيتها، وعدم المطالبة ببراءة ذمة معنونة إلى دائرة محددة.

8. إلزام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة بمتابعة جميع المعامل غير المرخصة رسميًّا والمتداولة في السوق المحلية ومصادرتها، وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المحال الذين يتداولونها وأصحاب المعامل المنتجة لها وفقًا لأحكام القانون. 

9. إلزام وزارة الكهرباء بما يأتي:

أ. استيفاء أجور تجهيز الكهرباء إلى المشاريع الصناعية المجازة من المديرية العامة للتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، بموجب التعرفة الصناعية وليس التجارية ومعالجة جميع حالات المخالفة الحالية.

ب. أخذ الإجراءات اللازمة لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية، خلال مدة أقصاها سنة وتجهيزها الطاقة الكهربائية، بما لا يقل عن 8 ساعات يوميًّا.

10. إلزام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتنفيذ المادة 30 ثانيًا من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، وتغطية جميع احتياجاتها الذاتية ومتطلبات تنفيذ المشاريع بأسلوب المناقصات من المنتجات المحلية، وعلى الجهات الرقابية متابعة ذلك.

التوجيهات
– توجيه وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني وقيادة عمليات بغداد بإيقاف العمل بجميع التعاميم والضوابط الصادرة سابقًا، الخاصة بتقييد نقل مخلفات الحديد (السكراب) والسماح بنقل هذه المواد بدون أي قيود بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة والإقليم.

وصوت المجلس على تكليف كل من؛ أوسم ماجد غانم المحمداوي، وثائر حطيحط إبراهيم الغانمي، وحمد محمود محمد الدوخي، وئالان عبدالله عبد الرحمن رشيد، وسناء سعيد هادي كرومي، أعضاءً في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقية، وأوصى مجلس النواب بتعيينهم أصالة، واستثنى المرشح عبد الحميد عبد الكاظم جبار الطائي من التكليف، لتجاوزه السن القانونية للخدمة.

كما جرى التصويت على ما يأتي:
1. الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول كيغالي لعام 2016، التعديل الخامس لبروتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لعام 1987 الملحق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985، الذي أعده مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.

2.يُثبت تحفظ جمهورية العراق بأنّ الانضمام إلى البروتوكول المذكور آنفًا لا يعني، بأي حال من الأحوال، اعترافًا بإسرائيل، أو الدخول بأي علاقة معها، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015).

كذلك جرت الموافقة على مشروع قانون أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيًا، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والملاحظات التي عرضها أعضاء مجلس الوزراء خلال الجلسة.