المالية الاتحادية: لدينا سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب الموظفين

زاكروس - أربيل 

نفت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأحد، (25 شباط 2024)، وجود مشكلة في السيولة لتأمين رواتب الموظفين، مشيرةً إلى عدم صدور أي تصريح عنها بهذا الصدد.

وقالت الوزارة في بيان: "نستغرب من ادعاءات عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة"، مضيفةً أن "الخطط المالية التي أعدتها ضمن البرنامج الحكومي للإنفاق العام، تضمنت اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تتوافق مع ما جاء بقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وتطبيق نظام الخزينة الموحد، من خلال استكمال جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و 2025 وتقديمها الى مجلس الوزراء لتتم المصادقة عليها، وبالتالي تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين من دون تلكؤ أو تأخير من خلال أرصدتها النقدية المدورة للسنة السابقة وإيراداتها النفطية وغير النفطية".

وتابعت أنها "التزمت بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة والتوجيه باستئناف الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لغرض استكمال توزيع رواتب موظفي الدولة  من دون تأخير"، مبينة أن "خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة أدت الى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي، وحققت مورداً مهماً من موارد الدولة عبر الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية وإعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة خاصة المصانع الغذائية والإنشائية، حيث ازدادت نسبة الإنتاج في عدة مشاريع وذلك في إطار الرؤية التطويرية للاقتصاد العراقي وتنويعه وتخفيف الاعتماد على الإيراد النفطي كمصدر وحيد للموازنة وتعظيم الإيرادات غير النفطية".

وأشارت إلى أنه "لم يصدر من وزارة المالية أي تصريح بهذا الصدد لا سيما وأن الإصلاحات الحكومية اعتمدت على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين فرص عمل أكبر"، مشددة على "ضرورة الالتزام بما يصدر منها كونها الجهة الوحيدة التي تدير الشؤون المالية في العراق وأن أي تصريحات من هذا النوع تخلق إرباكاً وتوتراً لا داعي له لذا تدعو الوزارة الى اعتماد الأخبار والمعلومات من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي من دون التخبط بمعلومات لا وجود لها".