بعد اتهامهما بـ"البغي".. سجينتان سياسيتان في إيران تواجهان خطر الحكم بالإعدام

زاكروس – أربيل

وجهت السلطات الإيرانية، الخميس، عدة تهم للسجينتين السياسيتين المسجونتين في سجن إيفين، فرشته مرادي، وبخشان عزيزي، منها تهمة "البغي"، وتمت إحالة قضيتهما إلى "المحكمة الثورية" في طهران للنظر فيهما. ويمكن أن تؤدي هذا التهمة  لحكم مشدد مثل الإعدام.

فبحسب "إيران انترناشيونال" فأن قوات الأمن اعتقلت فرشته مرادي، وبخشان عزيزي بشكل منفصل في طهران وسنندج في أغسطس/آب من العام الماضي، وتم نقلهما إلى مركز الاعتقال التابع لوزارة الاستخبارات المعروف باسم "العنبر 209" في سجن إيفين.

إذ تم اتهام مرادي في الفرع الخامس من مكتب المدعي العام في "إيفين" بتهم مثل "البغي"، بزعم "عضويتها في منظمات مناهضة للنظام تم تشكيلها بهدف زعزعة أمن البلاد"، و"أنشطة وجهود لتحقيق أهداف الجماعات المناهضة للنظام"، وأحيلت قضيتها إلى الفرع 15 من "محكمة طهران الثورية" .

كما اتهمت بخشان عزيزي بتهم مماثلة وذلك في الفرع الخامس من مكتب المدعي العام في "إيفين"، بزعم "عضويتها في منظمات مناهضة للنظام" و"محاولات الإخلال بالأمن الداخلي للبلاد"، وأحيلت قضيتها إلى الفرع 26 من محكمة طهران الثورية برئاسة القاضية .

كذلك تشير المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن لائحة الاتهام في قضيتي مرادي وعزيزي قد صدرت من "محكمة الثورة"، ولم يتم تحديد موعد محاكمتهما بعد.

هذا وتم القبض على فرشته مرادي (جوانا سنه) في 1 أغسطس /آب من العام الماضي، وقد تعرضت للضرب المبرح على يد قوات الأمن بالقرب من سنندج، وتم نقلها إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة استخبارات سنندج.

وتم القبض على عزيزي بعد 3 أيام في 4 أغسطس (آب) مع أفراد عائلتها في طهران.

يذكر أن النظام الإيراني دأب منذ تأسيسه على اعتقال وتعذيب وسجن الناشطين المدنيين والسياسيين الذين ينتقدونه.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد في سبتمبر (أيلول) 2022، اشتد قمع النظام للنشطاء المدنيين والسياسيين والمحتجين، ولا يزال مستمرًا حتى الآن.