زاكروس - أربيل
أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، خلال اجتماع طارئ اليوم الأربعاء (29 تموز 2026)، عن خطة أمنية "متكاملة لمسك الأرض وللتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق، ومنع اي مصدر من أن يعمل على تهديد دول الجوار"، وذلك على خلفية تطورات الوضع الأمني والهجوم الأميركي – السعودي المشترك على مواقع للحشد الشعبي فجر اليوم.
وعقد المجلس الوزاري للامن الوطني اجتماعاً طارئاً برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم ، لمناقشة تطورات الوضع الأمني و"الاعتداء" الذي شنته القوات الجوية الأميركية والسعودية صباح هذا اليوم، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى الجرحى.
وذكر بيان صادر عن مكتب الزيدي، أن المجلس عبر خلال الاجتماع عن استنكاره وإدانته "للاعتداء"، الذي جاء بحسب تعبيره "في الوقت الذي كانت الحكومة العراقية تتواصل فيه مع الأطراف المعنية للتحقق والمعالجة لكل ما أثاره الجانبان السعودي والأميركي في ما يتعلق باستهداف الاراضي السعودية".
وقرر مجلس الامن الوطني وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الارض للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق، ومنع اي مصدر من أن يعمل على تهديد دول الجوار، وفقاً للبيان.
وأضاف البيان، أن المجلس وزارة الخارجية للتحرك وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتوثيق الحالة وتثبيت حقوق العراق المشروعة.
وأكد الاجتماع موقف الحكومة "الثابت والرافض للأعمال العدائية كافة، بصرف النظر عن الجهة المنفذة لها أو المبررات المستندة إليها، مشددا على أن التعاطي مع مثل هذه الاعتداءات ومواجهتها يُعد مسؤولية حصرية للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة الدستورية دون سواها".
كما جدد المجلس، بحسب البيان، التزام الحكومة "بترسيخ الاستقرار في المنطقة، والمساهمة بفاعلية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وتبني سياسة خارجية قائمة على الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتوظيف الوسائل الدبلوماسية سبيلاً لحل النزاعات، وفق نهج استراتيجي للنأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية، بما يحفظ مصالحه الوطنية ويصون أمن شعبه وسيادته".
وتابع: "من هذه المنطلقات وتحملاً لمسؤولياتها الوطنية، باشرت الحكومة منذ الأيام الأولى لتشكيلها بجهود حثيثة لتعزيز سيادة القانون وتأطير العمل الأمني ضمن المؤسسات الرسمية للدولة. وفي الوقت ذاته، تؤكد الحكومة رفضها لهذه التصرفات الاحادية غير المبررة، التي لا تقتصر آثارها على المساس بالسيادة الوطنية، بل تعيق أيضا المساعي الحكومية الجادة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي".
ودعت الحكومة العراقية، جميع الأطراف إلى عدم الانجرار إلى مسارات تؤدي إلى "تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتقوض خطة انفاذ القانون التي تبنتها الحكومة منذ تسلم مسؤوليتها".
وأكد المجلس في اجتماعه، المضي في تنفيذ الاتفاق الأمني لانسحاب التحالف الدولي في نهاية شهر أيلول 2026 واستكمال إجراءات خطة حصر السلاح بيد الدولة.
ويعرب المجلس عن بالغ تعازيه لعوائل الشهداء ، ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى مؤكدا ان دماء العراقيين تحظى بأعلى درجات الاهتمام والمسؤولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن