زاكروس– أربيل
أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، الثلاثاء، أن ملف الدفع الإلكتروني يحظى بأولوية حكومية كبيرة، وفيما أشار إلى انخفاض التضخم بشكل كبير مقارنة مع بداية 2023، في الوقت الذي أعلن فيه قرب اطلاق آلية خاصة ببيع الدولار تضمن وصوله للمسافر الحقيقي فقط.
قال العلاق: إن “البنك المركزي والحكومة يعطيان أولوية كبيرة لموضوع الدفع الإلكتروني لما له من انعكاسات اقتصادية مهمة والارتقاء بمستوى المعاملات بعيداً عن استخدام المفرط للنقد”، مبيناً أن “الاقتصاد العراقي اقتصاد نقدي بامتياز وعملية الدفع الإلكتروني تهدف إلى تقليل درجة اقتصادية النقد بشكل كبير”.
أضاف، أن “رئيس الوزراء داعم بشكل كبير لعملية التحويل للدفع الإلكتروني ويعقد اجتماعات متعاقبة ومستمرة في سبيل تعضيد الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع، وقطعنا شوطاً مهماً في ترتيب الدفع الإلكتروني على مستوى الجباية والدفع في مؤسسات الدولة إضافة إلى ان مجلس الوزراء أقر جملة من الحزم والقرارات المهمة التي تسهل هذه العملية وعدم تحميل المواطن العمولات المترتبة”.
كما بين أن “البنك المركزي لديه إستراتيجية واسعة في ملف الدفع الإلكتروني وطور البنى التحتية وتغطية أي نوع من أنواع الدفع الإلكتروني سواء بالبطاقات أو عن طريق الهاتف النقال أو الوسائل الأخرى”، مبينا أن “البنك المركزي يعمل أيضا على إستراتيجية الشمول المالي وزيادة المستخدمين للخدمات المالية”.
محافظ البنك أردف أن “هناك قرارات مباشرة صدرت باتجاه دعم استخدام الدفع الإلكتروني منها إلزام الجهات الحكومية بأن يكون الدفع والاستلام من خلال البطاقات، أيضاً ربط عملية تجديد الرخص في المحال واعتمادها في عمليات البيع والشراء مع الحوافز الممنوحة خصوصاً القرار الحكومي بتحمّلها 50 بالمئة والذي سيجعلها هامشية”.
كما أكد العلاق في الوقت نفسه أن “البنك المركزي يعمل على الانتهاء من تأسيس مصرف ريادة الذي سيركز على دعم المشاريع الصغيرة بالاعتماد على استخدام الخدمات المالية بعيدا عن التعامل النقدي”.
كذلك ذكر أن “مؤشر نجاح السياسة النقدية بأي بلد من البلدان هو السيطرة على المستوى العام للأسعار والحد من التضخم”، موضحا أن “التضخم انخفض الآن بشكل كبير مقارنة مع بداية عام 2023، مما يدلل وكما ذكر مساعد الخزانة الأميركية قبل أيام بأن انخفاض مستوى التضخم يدل على تجارة خارجية تغطى بالسعر الرسمي وأن عمليات التمويل الخارجية تجري بإنسيابية، ويستطيع كل المستوردين والتجار الحصول على الدولار بالسعر الرسمي والسيطرة عليه”.
فيما أشار إلى أن “اتباع البنك المركزي لقواعد وأصول التحويل الخارجي وفق الشروط والمتطلبات التي وضعها وإصراره على تنفيذها ما دفع الكثير من التجار المترددين للدخول إلى منصة بيع العملة الأجنبية خاصة وأن استخدامها سهل وآمن ويتيح لهم الدولار بالسعر الرسمي”.
أيضاً لفت العلاق إلى أن “البنك المركزي يؤكد إمكانية تلبية جميع الطلبات على الدولار سواء كانت شخصية أو تجارية أو أي نوع من الأنواع ما دامت صحيحة ومشروعة، وهذه مدعومة بقوة بسبب حجم الاحتياطيات الأجنبية الموجودة لدى البنك المركزي”.
العلاق أشار إلى أنه “ليس لدى البنك المركزي مشكلة في عرض أو بيع الدولار، كما أنه لا يضع قيوداً على عمليات البيع إطلاقا ولم يحدد يوما من الأيام للمصرف كم يستطيع أن يشتري دولار ولم يحدد لتاجر أو مستورد أو مستخدم للدولار حد أعلى أو أدنى أو غيره، وهذا أعطى انطباعا بعدم وجود مشكلة في استجابة الطلب على الدولار وأن المضاربة غير مجدية لأن قواعد هذه المضاربة غير متوفرة وغير صحيحة”.
وزاد أن “بعض الفئات ما تزال تحاول من هنا وهناك الابتعاد عن المنصة لأسباب مختلفة أما للتهرب من الضريبة أو الجمارك أو غيرها أو لوجود تجارة غير مشروعة، حيث إن تاجر المخدرات لا يمكن أن يحول من خلال البنك المركزي أو إذا كانت أموال فساد فلا يمكن تحويلها عبر البنك المركزي”.
لفت إلى أن “البنك المركزي في وضع مريح بالاستجابة للطلبات على شراء الدولار ولدينا احتياطات كافية، بالمقابل هنالك بعض الدول لا تمتلك احتياطيا كافيا للاستجابة للطلب، وبالتالي يحدث لديها فارق كبير بالسعر بين الموازي والرسمي “.
أما عن توفير الدولار للمسافرين قال العلاق إنه “بعد التجربة التي خضناها في طريقة بيع الدولار للمسافر والمواطنين، وجدنا الكثير من الملاحظات، بينها أن المسافر الحقيقي يصعب عليه الحصول على الدولار، ولذلك كان لدينا اجتماع بهذا الخصوص، وسننتهي من آلية جديدة بعد تطوير برامجها المتعلقة بهذا الموضوع، وبموجبها لن يحصل على الدولار إلا المسافر الحقيقي”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن