لتقييد الاعتداءات والتعذيب .. العدل الاتحادية تتجه لتركيب كاميرات مراقبة داخل السجون

زاكروس– أربيل  

أكد وزير العدل في الحكومة الاتحادية، خالد شواني، اتخاذ العراق اجراءات عديدة لتقييد الاعتداءات وممارسات التعذيب في السجون.

لفت شواني في حديث متلفز أنه أبدى صرامة بخصوص "تصريحات" تمس سمعة السجينات في العراق والتي تمحورت حول "إخراجهن من السجن لممارسة الدعارة"، مشدداً "إن كان ذلك موجودا فسأحاسب من يقوم بهذه الجريمة وإن لم يكن موجوداً فلا أسمح بهذه التصريحات"، بالإضافة إلى أنه "هذا شرف الناس وليس كل من يدخل السجن غير شريف.. فليس من حق أي أحد أن يصرح ويمس شرف الناس من أجل الحصول على شعبية عند الرأي العام”.

في جانب آخر تطرق الوزير إلى ملف التعذيب في السجون، وأكد شواني أنه “سننصب في كل قاعة سجن 4 كاميرات لإنهاء هذه الحالات الشاذة التي تتحدثون عنها وكذلك لمنع التعذيب ولتكون هناك شفافية ولمنع الاعتداء الجنسي وكذلك لمعرفة أسباب الوفيات، وحتى في دوائرنا والتسجيل العقاري بدأنا بوضع 4 كاميرات في كل غرفة لإنهاء حالات الرشوة والابتزاز”.

إلى ذلك وسبق أن كشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، تسلم الحكومة 5 آلاف شكوى عن حالات تعذيب وانتهاكات داخل السجون، مؤكدة أن عدد الشكاوى إلى زيادة، وسط دعوات لمعالجة الملف.

رغم ذلك لا توجد إحصائية رسمية عن عدد السجناء في العراق، إلا أن أرقاماً متضاربة تؤكد أنها تقارب المائة ألف سجين يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين.

هذا وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قد كشف في تقرير له، نهاية العام 2022، وفاة نحو 50 معتقلاً نتيجة "عمليات التعذيب والإهمال الطبي في السجون التابعة لحكومة بغداد".

كذلك، كشف المركز عن "احتجاز السلطات الحكومية عشرات الآلاف من المعتقلين في ظروف غير إنسانية، بوضعهم في زنازين مكتظة وغير مهيأة صحياً لسنوات عدّة بدوافع انتقامية وطائفية"، موضحاً أنّ "الظروف الصحية معدومة في معتقلاتهم، وأنّها ذات درجة حرارة ورطوبة عاليتَين، ما يؤثّر على صحتهم بشكل مباشر".

وتعاني السجون العراقية من إهمال كبير، وغياب للدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية والجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان، في وقت يجرى الحديث فيه عن سيطرة بعض الجهات السياسية على السجون.