صندوق النقد يؤشر لتأثير  انخفاض إنتاج النفط في العراق على نمو الناتج المحلي

زاكروس - أربيل   
أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن انخفاض إنتاج النفط في العراق بعد إغلاق خط الأنابيب بين إقليم كوردستان و تركيا وتخفيضات تحالف "أوبك+" للإنتاج ستقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عامي 2023 و2024.
إذ أوقفت تركيا تدفق 450 ألف برميل يوميا من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب الذي يربط بين الإقليم وميناء جيهان التركي يوم 25 مارس/آذار الماضي، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.
كما أمرت الغرفة أنقرة بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.
فيما أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، منتصف الشهر المنصرم، أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كوردستان وشركات النفط وأنقرة، من أجل استئناف تصدير النفط  إلى تركيا.
كما أشار الصندوق، إلى أن التوسع المالي "الكبير" للعراق في قانون الموازنة لثلاث سنوات "يشكل مخاطر كبيرة على الاستدامة المالية والخارجية على المدى المتوسط".
إلى ذلك أعلن العراق نهاية شهر تشرين الثاني المنصرم  خفضا طوعيا إضافيا لإنتاج النفط بمقدار 220 ألف برميل في اليوم اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني ولمدة 3 أشهر.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن انتاج الخام سيصل إلى 4.009 ملايين برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار الماضي، "وبعد ذلك ودعما لاستقرار السوق ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا حسب أوضاع السوق".
هذا وأثار بند الإنفاق في أرقام الموازنة المالية للعراق القلق لدى المراقبين الاقتصاديين الدوليين، إذ تجاوز الـ 153 مليار دولار، مشيرين إلى أنه يستنزف إيرادات الصادرات النفطية التي تشكل قرابة 91% من إجمالي الإيرادات السنوية لموزانة البلاد والتي تتأثر اليوم بتقلبات السوق العالمية.

في الوقت الذي كثرت التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد العراقي عقب توقعات البنك الدولي بتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9% العام الحالي بعد أن كان قد سجل 9% العام الماضي.