زاكروس- أربيل
قال وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان اليوم الخميس، إن طلب العراق من محكمة باريس وقف تصدير نفط الإقليم، كان قراراً "غير عقلاني"، تكبدت البلاد بسببه خسارة قدرها 7 مليارات دولار.
بيان للوزارة نقل عن الوزير كمال محمد صالح تأكيده أن حكومة إقليم كوردستان ليس لديها مشكلة في بيع النفط عبر شركة سومو، وهناك "تفاهم جيد" بين أربيل وبغداد وهم في محادثات، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق واستئناف تصدير النفط.
كما كشف الوزير أن توقف صادرات النفط من إقليم كوردستان تسبب بخسارة العراق 7 مليارات دولار.
لفت الوزير إلى أن طلب العراق إلى محكمة التحكيم في باريس "لم يكن قراراً صحيحاً أو عقلانياً."
فيما يتعلق بتوريد الوقود، أكد الوزير أنه يتم توفير البنزين والديزل والغاز وكاز محطات توليد الكهرباء والنفط الأبيض من خلال المصافي المحلية.
مضيفاً "أخبرت وزير النفط العراقي أن النفط يجب أن يُوزع لمواطني كوردستان بنفس السعر الذي يباع للمواطنين العراقيين، أي ما يعني 150 ديناراً لكل لتر، مع إنهم ينوون إرساله لنا بسعر 250 دينار".
أما حول العقود النفطية، نوه الوزير أنه "إذا تم تعديل العقود النفطية مع الشركات فيجب أن يكون بموافقة الشركات النفطية، عقود إقليم كوردستان هي عقود دستورية وهي في إطار العراق الاتحادي، و(للإقليم) قانون النفط والغاز الخاص به".
في ختام حديثه الذي نقل بيان للوزارة، أكد الوزير أن القنصل العام الأميركي سأله "إلى أين وصلت الخطوات المشتركة بين الوزارتين لصياغة قانون النفط والغاز الاتحادي؟" دون أن يوضح رده على الاستفسار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن