الهيئة القضائية للانتخابات ترد دعوى لحلّ حزب الحلبوسي

زاكروس- أربيل

 ردت الهيئة القضائية للانتخابات، اليوم الأحد، الدعوى طلباً من دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يقضي بحلّ حزب "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب المنهيّة عضويته محمد الحلبوسي.

أوضحت الهيئة القضائية في ردها للدعوى أنه "كان من المتعين على دائرتكم (دائرة شؤون الأحزاب) بعد أن أكملت تحقيقاتها في الشكاوى المقامة ضد الحزب على وفق اختصاصها، وإذا ما وجدت بأن هناك أسباباً تستدعي حل الحزب، أن تقوم دائرتكم بتقديم طلب مسبب إلى هذه الهيئة يتضمن حل الحزب مرفق بالطلب المستندات والوثائق التي تؤيد الطلب وأسبابه القانونية وبخلافه تصدر دائرتكم قرارها برد الشكاوى المقامة ضد الحزب".

بينت الهيئة  "لذا نعيد إليكم الأوليات الخاصة بموضوع الشكاوى الخاصة بحل حزب (تقدم) لمراعاة الإجراءات القانونية السليمة في تقديم طلب حل الحزب السياسي".

هذا وكان مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد تقدم بشكوى لحل حزب "تقدم".

ووفقاً للطلب المذيل بتوقيع حميد بتاريخ 30 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 والموجه إلى الهيئة القضائية للانتخابات، الذي فإن الشكوى استندت إلى قيام الحلبوسي بالتعاقد مع شركة (BGR) الأمريكية، وإرسال الأموال إلى الأخيرة دون علم وموافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية.

أوضح حميد أنه "قد تمّ تشكيل لجنة تحقيقية في دائرتنا (دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية) بموجب الأمر الإداري المرقم 33 المؤرخ في يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر للتحقيق في قيام الحزب المذكور (تقدم) بإرسال أموال إلى جهة أجنبية بناء على طلبات الشكوى الواردة إلى هذه الدائرة".

كما أشار إلى أن توصيات اللجنة المشكلة من الدائرة خلصت إلى إحالة الموضوع إلى الهيئة القضائية للانتخابات بالمفوضية، وإصدار القرار المناسب، استناداً إلى مواد قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.

فيما أعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).