زاكروس - أربيل
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، الهدف من تعميم البنك المركزي اليوم بخصوص تداول الدولار من خارج المنصة وفق العرض والطلب، مشيراً إلى أنه "سيوفر مرونة عالية" في العرض تسهم باستقرار السوق.
في الوقت الذي يسود فيه تخوف عراقي من ربط الإدارة الأميركية ملف التصعيد المسلح من بعض الفصائل المسلحة الحليفة لطهران ضد القوات الأميركية العاملة في العراق، بملف حصول بغداد على المبالغ المطلوبة من الدولار لتمويل صفقات الاستيراد الخارجية ودعم العملة المحلية، الدينار، الذي يعاني من تراجع كبير في قيمته.
فيما دخل البنك المركزي العراقي، مؤخرا، في مفاوضات واسعة مع ممثلين عن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عقدت في أبوظبي واستمرت عدة أيام، ركزت على إجراءات منع انتقال الدولار إلى الدول المفروضة عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة، وأبرزها إيران وسوريا وحزب الله اللبناني، حيث تؤكد واشنطن أن "تلك الأطراف تحصل على مبالغ ضخمة من الدولار من خلال تهريبها من العراق بطرق وأساليب مختلفة".
إلى ذلك وقال صالح للوكالة الرسمية، إن "تحرير عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي ليس بديلاً عن سياسة الدفاع عن الاستقرار السعري وخطة الحكومة في التدخل في استقرار المستوى العام للأسعار".
أضاف صالح، أن "الأسر والأشخاص الطبيعيين والمعنويين في العراق يكنزون مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية وخارج الجهاز المصرفي تقدر بمليارات الدولارات وتخضع لظاهرتين الأولى، صعوبة التصرف في تداولها خارج قوانين العرض والطلب الصانعة لسعر الصرف الطليق حاليا بسبب الضوابط القانونية الرادعة والثاني، انكماش عرض نقدي كبير من العملة الأجنبية السائلة وهو متوقف عن الحركة بشكل اكتناز نقدي جامد الحركة وخارج دائرة العرض".
تابع صالح، أن "ذلك يفاقم من تقلبات سعر الصرف تحت تأثير (فخ السيولة بالعملة الأجنبية جراء ثروة موجب متوقع بسبب ارتفاع قيمة النقد الأجنبي إزاء المحلي)".
أضاف صالح "وعليه فإن تحرير مناخ التعاطي بالعملة الأجنبية وإسباغه بالصفة البيضاء سيوفر مرونة عالية في العرض تساهم في الحد من ضوضاء السوق الثانوية للصرف، ما يوفر عرضا مرن الحركة من النقد الأجنبي يقود إلى استقرار السوق تؤازره سياسة حكومية توفر عرضا سلعيا عن طريق السعر الرسمي للصرف عالي الاستقرار وممول بسعر صرف 1320 دينار لكل دولار".
ويشهد العراق أوضاعاً سياسية وأمنية متوترة انعكست على القطاعات الاقتصادية، جرّاء قيام الفصائل المسلحة العراقية بإنهاء الهدنة الخاصة بوجود الأميركيين في البلاد وعودة استهدافها القواعد المتمركزين فيها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن