الدور المشبوه للقوى الداعمة للسوداني في أزمة الدولار وتحريضاتها ضد الإقليم

زاكروس عربية - أربيل

من المؤسف أن يصل الحال بالبعض، بعد أن أعيته الحيلة ونفذ ما بين يديه من ذرائع واسباب باطلة لإيذاء الإقليم، أن ينفث سمومه في شكل شائعات ودعايات مغرضة هرباً من أزمته، وإبعاداً للنظر عن أصل المشكلة.

وبعد أن أطلق المغرضون أقاويل عن أن الدولار الذي يتم جمعه بطرق متعددة يذهب إلى وجهته الأخيرة من طريق كوردستان، واستناد بعض مصادر الحكومة الى هذه الفِرية الغريبة العجيبة بالتزامن مع غيرها من الافتراءات والأحكام والقرارات الجائرة، بات لزاماً الرد ودحض هذه المزاعم بلغة المنطق والعقل.

ويقول المثل حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له، وفي معنى آخر يقول اذا كان المتحدث مجنونا فالمستمع عاقل، فأي عاقل يصدق أن المال الذي يتم تهريبه شرقا لا يجد منافذ له الا عن طريق كوردستان؟!!

أن هناك نحو ٧٥٠ كيلومترا هي الحدود المستوية المفتوحة الفاصلة بين الجزء الاتحادي من العراق "عدا الإقليم"، وبين إيران، وجميعها تحت سيطرة قوات حرس الحدود العراقية والفصائل الميليشياوية الولائية، فهل يعقل أنها تمت السيطرة عليها جميعا، ولم تتبق إلا الحدود مع إقليم كوردستان، في حين أكثر من ثلثيها جبلية وعرة.

الأَولى بالحكومة أن تسأل من هي الجهة أو الجهات التي تجمع الدولار من الأسواق، وما هي الجهة التي يذهب إليها.

وعلى رئيس الحكومة قبل غيره أن يسأل القوى السياسية التي جاءت به؛ لماذا تعمل بالضد منه ومن حكومته في حين يحتاج الى وقفة داعمة له، وقفة تعينه على تبييض صورتها أمام الجماهير.

ان الجماعات السياسية- الميليشياوية- المافيوية؛ لن يعجزها وسيلة لتهريب الدولارات إلى إيران، ولو شاءت أن تهربه عن طريق الكويت لفعلت، وتستطيع تهريبه بكل الوسائل كما تهرب المخدرات، والدرونات التي قصفت بها مناطق الإقليم ليست ببعيدة عن أساليبها.

أن قوى أمن الأقليم التي حافظت عليه طيلة العشرين عاما وأكثر، وبشهادة الجميع، لهي قادرة على منع أي خرق يهدف الى تمرير الأموال أو أي ممنوعات عبر أراضي الإقليم الى دول أخرى، وأي مزاعم من هذا القبيل الفارغ مردودة على نحر أصحابها.

أن الإقليم الذي تضرر بسياسات دول الجوار المعادية لا يمكن أن يكون عوناً لها، أو رئة تتنفس من خلالها أموال العراق الإتحادي ومقدراته، وهذا وحده كاف لدحض المزاعم السخيفة الباطلة.

تقرير .. كمال بدران