زاكروس عربية – أربيل
طالبت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، سوريا بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، في أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات الحكومة السورية خلال سنوات الثورة السورية التي بدأت في عام 2011.
إذ قالت محكمة العدل الدولية، إن سوريا يجب أن "تتخذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
هذا وسبق أن رفعت هولندا وكندا في حزيران/يونيو القضية في محكمة العدل الدولية. وتقولان إن سوريا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من خلال إساءة معاملة عشرات آلاف الأشخاص، وكثير منهم موجودون في منظومة الاحتجاز الشاسعة في سوريا. وطلبت الدولتان من المحكمة اتخاذ "تدابير موقتة" من أجل وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي في سوريا، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.
وفقًا للشكوى المقدّمة من البلدين، فإن التعذيب في سوريا "منتشر ومتجذر.. ويستمر اليوم"، مشيرة إلى أن الضحايا يتحملون "آلامًا جسدية وعقلية لا يمكن تصوّرها، ويعانون جراء أعمال التعذيب، بما في ذلك المعاملة المقيتة في الاعتقال.. والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي". وأضافت الدولتان نقلًا عن تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن "عشرات الآلاف ماتوا، أو يعتقد أنهم قضوا نتيجة التعذيب".
أضافت المحكمة أن سوريا، حيث قُتل عشرات الآلاف خلال "الحرب الأهلية" وفق محققين، يجب أن "تتخذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ على جميع الأدلة" المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب "المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
في الوقت ذاته، طالبت المحكمة الدولية دمشق بضمان الحفاظ على جميع الأدلة المحتملة حول مزاعم التعذيب وعدم إتلافها. وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونوهيو: "لا بد لسوريا (...) أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة الأخرى"، وضمان ألّا يرتكب مسؤولوها أو الآخرون الخاضعون لسيطرتها أي أفعال تعذيب.
يأتي القرار غداة إصدار محكمة فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية هجمات كيميائية اتُهمت دمشق بشنها صيف 2013.
إلى ذلك وتقاطع الحكومة السورية جلسات استماع المحكمة ولم تحضر لسماع الحكم، كما تجاهلت الجلسة الأولى في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بعدما كانت قد رفضت القضية واصفة الاتهامات بأنها "تضليل وأكاذيب"، وقالت إنّها "تفتقر إلى أدنى درجة من المصداقية". وترفض الحكومة السورية والرئيس السوري بشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في حرب تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة عشرات الآلاف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن