زاكروس عربية – أربيل
على وقع ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية في العراق، وأبرزها الابتزاز، يكاد لا يمر يوم إلا وتعلن الجهات الأمنية عن اعتقال متورطين في مثل هذه الجرائم.
إذ أعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف ٣٦ حالة "ابتزاز إلكتروني" وعنف أسري وإعادة ٧ فتيات هاربات إلى ذويهن خلال أسبوع.
بيان للمجتمعية أكد أن مفارزها أوقفت ٣٦ حالة "ابتزاز إلكتروني" وعنف أسري في مختلف محافظات البلاد خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول الجاري، وأعادت في عمليات منفصلة ٧ فتيات هاربات إلى ذويهن.
أضاف البيان أن ذلك جاء إثر ورود مناشدات إلى الشرطة المجتمعية من الضحايا، لافتاً أن مفارز المجتمعية قامت بمعالجة حالات الابتزاز بعد تأمين حسابات الضحايا، وحذف محتويات الابتزاز، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين.
كما أكد أنه تم تقديم الدعم النفسي والمعنوي لضحايا التعنيف والهروب، متعهدةً بـ "القيام بزيارات دورية لهن من أجل الوقوف على أوضاعهن وتقديم الدعم اللازم لهن لمنع تعرضهن إلى العنف”.
هذا وخلال العام الماضي، سجل العراق وفق إحصاء كشفت عنه مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، عن 1950 حالة ابتزاز إلكتروني معظم ضحاياه من النساء، من بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن 14 عاما.
إلى ذلك ،كشفت تصريحات سابقة للمتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية خالد المحنا، أنه "لا وجود لقانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية وتحديدا الابتزاز في العراق".
"مضيفاً أنه "رغم ذلك فإن أجهزة الشرطة تتعامل مع هذا الموضوع وفق مواد قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969"،"كذلك أكد أن "هناك متهمون تمت إدانتهم وفق مواد التهديد وحسب جسامة الفعل وخطورة الضرر، وتم الحكم عليهم بالسجن بمدد تتراوح بين 7 و14 سنة".
موضحاً أن "أجهزة الشرطة تتعامل مع الموضوع حسب الاختصاص، فالجرائم الإلكترونية من اختصاص وكالة الاستخبارات الاتحادية، وتعمل مديرية مكافحة الإجرام في بغداد والشرطة المجتمعية بملف الابتزاز الإلكتروني".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن