زاكروس عربية – أربيل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، عن هدر سبعة مليارات دينار في مديرية توزيع كهرباء كربلاء المقدسة.
ذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، أنه تم ضبط حالات هدرٍ للمال العام واختلاسٍ وسرقةٍ وإهمالٍ ومخالفاتٍ في عددٍ من دوائر مُحافظة كربلاء.
أضاف البيان أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء رصد عدم اتخاذ مُديريَّة توزيع الكهرباء في (قطاعي المركز والحسينيَّة)، الإجراءات القانونيَّـة بحق (675) من الممتنعين عن تسديد أجور جباية المشاريع التجاريَّـة والصناعيَّة والاستثماريَّة"، مُبيّنةً، أنَّ "ذلك أدَّى إلى هدر(7,060,242,000) مليارات دينارٍ من المال العام".
ونبهت "بضبط أوليات (245) مشروعاً تجارياً وصناعياً ترتَّبت بذمَّتها ديونٌ مُستحقة لقطاع المركز".
إلى ذلك وسبق أن كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، في كانون الأول من العام المنصرم، أن إحصاءاتها بعدد المتهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصة بوزارة الكهرباء قد شملت (2645) متهماً، بينهم (7) وزراء و(5) وكلاء وزير، و(127) مديراً عاماً، و (2442) موظفاً بمنصب أدنى تعاقبوا على مسؤولية الوزارة منذ عام 2003.
في عام 2021 قال رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إن العراق أنفق حوالي 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء "لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها."
كما يشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية في نيسان/ أبريل عام 2019 إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالى 32 ألف ميغاواط ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها.
في سياق قريب، تابعت الهيئة النزاهة في بيانها أنَّ "الفريق الذي انتقل إلى قسم العقود العامَّة في ديوان محافظة كربلاء، لاحظ مُخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته المُحافظة مع شركة مقاولاتٍ عامَّة؛ لتنفيذ مشروع إنشاء الطريق المُحاذي لجدول بني حسن البالغ طوله (3600م) من الجانب الأيسر بكلفة (1,260,808,500) مليار دينار".
لافتة، إلى أنَّ "المُخالفات تمثـلت بعدم قيام المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق الشركة المُنفّذة؛ على خلفية تدنّي نسب الإنجاز وتلكُّؤها، وعدم تنفيذ العديد من فقرات العقد المُصادق عليها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن