مالية إقليم كوردستان: نأمل التوصل لاتفاق نهائي مع بغداد نهاية العام الجاري لإرسال الرواتب بمواعيدها 

زاكروس - أربيل 

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد (8 تشرين الأول 2023)، أن وفداً من ديوان الرقابة المالية الاتحادية يزور أربيل حالياً لتدقيق أعداد ورواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية، وفيما توقعت وصول الدفعة الثانية من المبالغ المالية المرسلة من بغداد في 20 إلى 25 تشرين الأول الجاري، عبّرت عن أملها في التوصل لاتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية بشأن صرف الرواتب في مواعيدها نهاية العام الجاري. 

وقال المتحدث باسم الوزارة، هونر جمال في مؤتمر صحفي عقده حضره مراسلنا: "لدينا تواصل مع بغداد لمعالجة الخلافات المتعلقة بالرواتب وتنفيذ قانون الموازنة والذي لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن رغم إقراره في البرلمان وصدور تعليمات تنفيذ القانون".

وأضاف أن الاتفاق المبرم مع بغداد من أجل إرسال مبالغ مالية على شكل قروض لتكملة الرواتب يسري لعدة أشهر حيث يتضمن الاتفاق إرسال 700 مليار دينار لمدة ثلاثة أشهر، مؤكداً البدء بتوزيع رواتب موظفي الإقليم لشهر آب فور وصول المبلغ المالي من بغداد.

وتوقع جمال وصول الدفعة الثانية من المبالغ المالية في الفترة من 20 إلى 25 تشرين الأول الجاري، ذاكراً أن هناك وضوحاً نسبياً في مواعيد إرسال تلك المبالغ من بغداد. 

وأوضح أن الإيرادات المحلية للإقليم البالغة 320 مليار دينار لا تتوفر كسيولة نقدية وإنما تتوزع أيضاً على شكل صكوك وأمانات وقروض، مبيناً أن جزءاً كبيراً من هذا المبلغ يُستخدم لدفع الرواتب إلى جانب تغطية مجموعة من الالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق حكومة إقليم كوردستان.

ومضى بالقول: "نأمل التوصل لاتفاق مع بغداد نهاية هذا العام بغرض فصل الرواتب عن المسائل الأخرى وإرسالها في مواعيدها"، مشدداً على أنه "ننتظر إكمال عمل اللجنة ومصادقة بغداد على القوائم التي تتضمن أعداد الموظفين ورواتبهم".

وحول ما يتم تداوله بشأن إرسال الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية بشكل مباشر إلى الموظفين عن طريق كل محافظة، دعا المتحدث باسم الوزارة إلى "عدم إخضاع هذه المسألة للمزايدات السياسية وعدم التعامل معها كمادة انتخابية"، مشيراً إلى أن "إقليم كوردستان كيان دستوري وقانوني معترف به ولديه مؤسساته الخاصة، ويجب أخذ هذه الحقائق بنظر الاعتبار".

بدوره، قال مستشار الوزارة، هاوري كمال، إن اللجنة العليا لإعادة تنظيم الإيرادات والنفقات اجتمعت اليوم كجزء من نهج الشفافية التي تبنته الحكومة، ذاكراً أن "بعض وسائل الإعلام تتحدث عن أرقام مضللة للإيرادات، وسنتخذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام المضللة والتي تنقل تصريحات غير صحيحة بهذا الشأن".

وتابع: "سنعلن خلال الأسبوع المقبل، عن إجمالي الإيرادات والنفقات للأشهر الستة الأولى للعام الحالي وبالأرقام"، لافتاً إلى "تشكيل لجنة للتفاوض مع الجهات المَدينة للحكومة داخل الإقليم لبحث آليات سداد تلك القروض".

كما أشار إلى وفداً من ديوان الرقابة المالية الاتحادية يزور الإقليم حالياً للتدقيق في لوائح أعداد الموظفين ورواتبهم والمصادقة عليها، متابعاً: "قدمنا كل التسهيلات اللازمة لإنجاز عمل الوفد من تقديم معلومات وبيانات وتسهيل إجراء الزيارات إلى الدوائر ذات الصلة".

وأكد على أن التنسيق مع ديوان الرقابة المالية في بغداد يعود إلى سنوات مضت رغم اتباع أنظمة محاسبية مختلفة في كل جانب، موضحاً وجود "تواصل مستمر مع ديوان الرقابة الاتحادية لإعادة تنظيم وتوحيد الأنظمة المحاسبية وقد كانت زيارة وزير المالية الأخيرة إلى بغداد بهذا الغرض".

وبحسب وزارة مالية الإقليم فأن هنالك تفاهماً حول أعداد ورواتب الموظفين وما تبقى يتعلق بالمتقاعدين والمستفيدين من الإعانات الاجتماعية، مبينةً أن "كل البيانات جاهزة ونحن نعمل بروح الفريق الواحد، وسنعلن عن نتائج هذه المفاوضات لاحقاً".

ت: شونم خوشناو