مكتب تنظيم للديمقراطي الكوردستاني بكركوك: ليس لاستعادة مقر الحزب أي علاقة بعمل المؤسسات الأمنية والعسكرية

زاكروس - أربيل

ردَّ مکتب تنظيم محافظة كركوك - گرميان بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، على تصريحات المحافظ المفروض قسراً على كركوك، راكان سعيد الجبوري، بشأن استعادة مقر الحزب، مشيراً إلى أن "استعادة المقر الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ليس لها أي علاقة بعمل المؤسسات الأمنية والعسكرية في المحافظة، ولايمكن الخلط بين الملفين الأمني والسياسي".

وقال المكتب في بيان إن "استرجاع المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وضمان العمل الحزبي والسياسي الحر حق يكفله الدستور والقانون وجميع الأعراف السياسية، وهو ملف منفصل عن ملف أوضاع الإدارة الأمنية للمحافظة".

وتابع أن "هذا المحافظ المفروض قسراً وزوراً على كركوك يخرج بتصريحات فجّة يحاول فيها النيل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليبث من خلالها مجموعة من الافتراءات والأقاويل التي تفتقر لأبسط معايير المنطق".

وذكر البيان أن "التصريحات اللامسؤولة للمحافظ المفروض قسراً وزوراً ما هي إلا محاولات مغرضة وبائسة أضحت الأجندات المشبوهة التي تقف خلفها معروفةً للجميع، ولم تعد جديدة ولم يعد خافياً على أحد المصالح الشخصية الضيقة التي تعمل على عرقلة التقدم نحو الحلول الدائمة في كركوك".

وشدد على أن "لقيادة عمليات كركوك والجيش ومختلف الصنوف والمؤسسات الأمنية مكاتب وقواعد عسكرية ومقرات أمنية منتشرة في أرجاء المحافظة، كما وأن بعض الجماعات المسلحة تخالف الدستور العراقي بتواجدها العسكري داخل المحافظة أيضاً".

وأكد "الاستمرار بالعمل المكثف لإعادة الأوضاع الطبيعية إلى هذه المحافظة العزيزة وإعادة مجمل الأمور إلى نصابها الصحيح وستخسأ كل تلك الأبواق التي تحاول خلط الأوراق وبث الأقاويل الفارغة".

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم 

في كل فترة يخرج المحافظ المفروض قسراً على مواطني كركوك بسلسلة من التصريحات التي تجانب الحقائق وتفتقر لأبسط معايير المنطق في مزايدات فارغة باتت معروفة للجميع... 

وبينما يبذل العقلاء وأصحاب المبادئ الأصلاء من كافة مكونات المحافظة الجهود الحثيثة للحفاظ على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي ودرء مخاطر الفتن.. يخرج هذا المحافظ المفروض قسراً وزوراً على كركوك بتصريحات فجة يحاول فيها النيل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليبث من خلالها مجموعة من الافتراءات والأقاويل التي تفتقر لأبسط معايير المنطق. 

إن لقيادة عمليات كركوك والجيش ومختلف الصنوف والمؤسسات الأمنية مكاتب وقواعد عسكرية ومقرات أمنية منتشرة في أرجاء المحافظة، كما وأن بعض الجماعات المسلحة تخالف الدستور العراقي بتواجدها العسكري داخل المحافظة ايضاً. وهناك خطوات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية لتنظيم أوضاع الملف الأمني بالتعاون الكامل مع كل المكونات الأصيلة في المحافظة.

لذلك، فان استعادة المقر الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ليس لها أي علاقة بعمل المؤسسات الأمنية والعسكرية في المحافظة، ولايمكن الخلط بين الملفين الأمني والسياسي، وخصوصاً في محافظة حساسة كمحافظة كركوك.

ان استرجاع المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وضمان العمل الحزبي والسياسي الحر حق يكفله الدستور والقانون وجميع الأعراف السياسية، وهو ملف منفصل عن ملف أوضاع الإدارة الأمنية للمحافظة.

وما التصريحات اللامسؤولة للمحافظ المفروض قسراً وزوراً إلا محاولات مغرضة وبائسة أضحت الأجندات المشبوهة التي تقف خلفها معروفةً للجميع، ولم تعد جديدة ولم يعد خافياً على أحد المصالح الشخصية الضيقة التي تعمل على عرقلة التقدم نحو الحلول الدائمة في كركوك.

نجدد لمواطنينا في كركوك وكافة القوى السياسية والاجتماعية والوطنية المخلصة المتعاونة معنا عهدنا بالاستمرار بالعمل المكثف لإعادة الأوضاع الطبيعية إلى هذه المحافظة العزيزة وإعادة مجمل الأمور إلى نصابها الصحيح وستخسأ كل تلك الأبواق التي تحاول خلط الأوراق وبث الأقاويل الفارغة.

وستنتصر ارادة مواطني كركوك بكافة مكوناتهم وانتماءاتهم.. وهي ارادة الحق والمبادئ الرصينة.

القسم  الإعلامي
لمکتب تنظيم محافظة كركوك - گرميان