العدل الدولية تنظر بدعاوى تعذيب بسوريا تشرين الأول المقبل

زاكروس عربية - أربيل

تنظر محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 تشرين الأول المقبل طلبا لهولندا وكندا بأن تصدر المحكمة أمرا لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم دمشق بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وستكون جلسة الاستماع التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات يقال إنها ارتُكبت في سوريا خلال 12 عاما من الصراع، وفق ما نقلت رويترز.

وطلبت كندا وهولندا من محكمة العدل الدولية أن تُصدر أوامر للنظام السوري بـ"وقف ومنع جميع الأفعال التي ترقى إلى مستوى التعذيب أو تساهم فيه وفي غيره من أساليب المعاملة أو العقوبة، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وقالتا إنّه يجب على النظام وقف "الاعتقال التعسّفي" والإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني، والكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا رهن الاحتجاز، والحفاظ على أيّ دليل بما في ذلك السجلّات الطبية.

ورفضت الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في آذار 2011 وأدت لمقتل أكثر من 300 ألف، فيما نزح أكثر من نصف السكان داخل البلاد، بينهم أكثر من 6,6 مليون لاجئ، فروا بشكل أساسي إلى الدول المجاورة، وفق تقارير للأمم المتحدة.

وقضى مئة ألف شخص تقريباً جراء التعذيب خلال اعتقالهم في سجون النظام، بينما لا يزال مئة ألف آخرون رهن الاعتقال، عدا مئتا ألف شخص عدد المفقودين، وفق تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

و ما زالت أجزاء كبيرة من الأراضي السورية خارج سيطرة الدولة، إذ تنتشر قوات تركية في شمال البلاد وشمالها الغربي، آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة المناهضة للأسد، كما تنتشر قوات أميركية في المنطقة التي يسيطر عليها الكورد في الشرق والشمال الشرقي.

كما فشلت كافة جولات التفاوض التي قادتها الأمم المتحدة في جنيف خلال السنوات الماضية، في تحقيق أي تقدم.

وفي خطوة بديلة، انطلقت منذ العام 2019 محادثات حول الدستور برعاية الأمم المتحدة، إلا أنها لم تحقق أيضاً أي تقدم.