استخبارات الداخلية تضبط مجموعة تبيع السلاح عبر "الفيسبوك" في بغداد

زاكروس عربية – أربيل

كشفت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من القبض على مجموعة تدير عمليات بيع واتجار بالأسلحة عبر حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع استمرار  ظاهرة انتشار السلاح في بغداد ومناطق عديدة من العراق.

وفقا لبيان صدر عن وكالة الاستخبارات الداخلية، فإن قوات الأمن تمكنت من رصد ومراقبة مجموعة تقوم ببيع الأسلحة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة أنه يديرها "مجهولون يقومون بعرض أسلحة متنوعة من أجل بيعها إلى المواطنين دون ضوابط أو تراخيص".

فيما اعتبر البيان أن "هذه الظاهرة أسهمت باستشراء الجريمة المنظمة وزيادة حالات الاعتداء على المواطنين وارتفاع معدلات النزاعات العشائرية".

وتابع البيان أنه "تم تشكيل فريق عمل استخباري للتحري، وتمكنت مفارزنا من الإطاحة بهذه المجموعة والتوصل إليهم من خلال تلك الصفحات الخاصة بمواقع التواصل حيث تم القبض عليهم، وغلق مواقعهم الإلكترونية"، فيما دعا البيان إلى المساعدة في رصد العاملين على بيع الأسلحة من خلال مواقع التواصل عبر الهاتف الساخن للوزارة وقد سبق أن أكدت أن سرية هوية المتصل ستبقى مضمونة.

هذا وعلى الرغم من الحملات الأمنية والمداهمات التي تنفذها القوات العراقية بين وقت وآخر على مناطق أنشطة تجارة السلاح في بغداد ومدن عدة من البلاد، واعتقال الكثير من المتورطين بعمليات بيع السلاح والذخيرة، إلا أن اقتناء سلاح خفيف أو حتى متوسط "لا يزال سهلاً لمن يملك ثمنه"، بالإضافة إلى أن تجار السلاح ينتشرون في الكثير من المناطق الشعبية ويوفرون الأسلحة القديمة أو الحديثة مع عتادها مقابل مبالغ مالية قد لا تكون باهظة على العراقيين، فيما يؤكد مراقبون أن معظم المتاجرين بالسلاح يحظون بغطاءٍ أمني من قبل بعض الجهات النافذة في تلك المناطق.

في الوقت ذاته، يتساءل مراقبون عن كيفية وصول أنواع جديدة من الأسلحة إلى الباعة لا سيما في سوق مريدي، وهو أكبر الأسواق الشعبية في بغداد لبيع المواد المستخدمة ويقع في ضاحية الصدر شرقي بغداد، كما أنه من أكثر الأسواق العراقية التي توفر الأسلحة للمواطنين العاديين.

فيما يشير نشطاء إلى أن هذه التجارة لم تخفت رغم كل محاولات السيطرة وإنهاءها كظاهرة، معيدين ذلك  "بسبب التخادم بين بعض قادة الأمن وتجار السلاح الذين هم عبارة عن شبكات ضخمة لها علاقات واسعة مع الفصائل المسلحة بالحشد الشعبي وقيادات الأمن في الوقت ذاته"، وفق تصريح سابق للناشط من مدينة الصدر في بغداد باقر أحمد أوردته "العربي الجديد".

الناشط أوضح أيضاً أن "الحرب ضد تنظيم داعش أنعشت سوق السلاح في العراق، بسبب السرقات التي كانت تحدث لأسلحة الجيش والشرطة، وتسجيلها في سجلات الدولة على أنها مفقودة أو تصنف بكلمة اندثار بمعنى استهلكت خلال القتال، إلا أنها كانت تتسرب إلى التجار".