زاكروس عربية - أربيل
كشفت وزارة الداخلية الاتحادية أن لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية، تتولى إعداد الخطط والستراتيجيات في نزع الأسلحة غير المرخصة، في حملاتها المستمرّة في المناطق التي تشهد نزاعات ودكات عشائرية والتي باتت تهدد الأمن والسلم الأهلي، وهيبة الدولة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، في حديث أوردته صحيفة الصباح الرسمية، وتابعته زاكروس عربية: إنَّ "وزارة الداخلية بذلت جهوداً بمجال نزع الأسلحة غير المرخصة، كما أن هناك لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية تتولى إعداد الخطط والإستراتيجيات بما يتعلق بنزع السلاح".
وبيّن أن "خطة اللجنة تتمحور حول القيام بحملات دائمة، لاسيما في المناطق التي تشهد نزاعات، ويتم ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، وخلال الفترة الماضية استحوذنا على أكثر من 7 آلاف قطعة سلاح بين خفيف ومتوسط تم ضبطها ومصادرتها".
وأشار إلى الجهود الأخرى "التي تتمحور حول التوعية والتثقيف من قبل الأجهزة الخاصة كالشرطة المجتمعية ومديرية شؤون العشائر بشأن كثير من الظواهر الشاذة في المجتمع ومنها (الدكات العشائرية) والصراعات وحيازة الأسلحة الخطرة، إضافة إلى جهود مضنية أخرى في مجال منع توسّع موضوع حيازة الأسلحة، حيث جرى تقليل عمليات منح الإجازات للجهات المشمولة وفق ضوابط حيازة الأسلحة الخفيفة".
من جانبه أوضح الخبير الأمني الدكتور أحمد الشريفي: أن "ما يحدث من نزاعات تمس بسلامة موقف المجتمع العراقي تجاه توازناته الإقليمية والدولية".
فيما أكد أنَّ "العلاج لا يكون فقط في التشريعات والقوانين، كون القانون مقيداً بالتنفيذ"، مبيناً أن "هناك عجز في إنفاذ القانون، وهذا هو الخلل الذي يجعل من هذه الظاهرة تتفاقم إلى الحدِّ الخطير الذي وصلت إليه".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن