بمشاركة الديمقراطي الكوردستاني.. إدارة الدولة يعقد اجتماعاً لبحث أوضاع كركوك والعلاقات بين أربيل وبغداد 

زاكروس - أربيل 

يعقد ائتلاف إدارة الدولة، يوم غد السبت (9 أيلول 2023)، اجتماعاً بمشاركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لبحث جملة ملفات ومنها الأحداث الأخيرة في كركوك والعلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد: "سنشارك السبت في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة وسنتحدث عن أحداث كركوك بصورة عامة"، مبيناً أن "هذه الأمور يجب أن تحل بالحوار والمعالجات الإدارية لكي لا تزداد تعقيداً ولا تضرر كركوك على يد أناس من هنا وهناك".

وأضاف: "نحن مع التعايش السلمي في كركوك بهوية كوردستانية كما يوجد في كركوك كورد وعرب وتركمان، ونحن نرى أن كل المحافظات الكوردستانية سواء في الإقليم أم خارج إدارته هي مناطق عراقية".

ومن المتوقع أن يتطرق الاجتماع أيضاً إلى إرسال مستحقات إقليم كوردستان من قانون الموازنة العامة.

ويتألف وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى الاجتماع الذي سينعقد بحضور قادة الأحزاب والقوى السياسية المنضوية تحت مظلة الائتلاف، كل من عضو المكتب السياسي للحزب، فؤاد حسين، ونائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله.

وعقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، أمس الخميس، اجتماعاً برئاسة الرئيس مسعود بارزاني، وطالب في البيان الختامي للاجتماع بتشكيل لجنة تحقيقية مستقلة في أحداث كركوك وإحالة مطلقي النار ومن تسببوا باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين الكورد إلى القضاء، كما دعا إلى عودة مقرات الحزب والقوى السياسية الأخرى إلى نينوى وكركوك وديالى فضلاً عن تطبيع أوضاع شنكال/ سنجار وتشريع قانوني مجلس الاتحاد والنفط والغاز.

وورد في بيان الاجتماع فيما يتعلق بأحداث كركوك أنه "بعدما قرر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تسليم مقرات حزبنا وفقاً للحقوق الدستورية واتفاق إدارة ائتلاف الدولة والمنهاج الحكومي، لجأ أصحاب السلطة في كركوك إلى مجموعة من المخربين ومثيري الشغب من أجل عدم تنفيذ القرار وعرقلته، وقطعوا طريق تنقل المواطنين دون أن يتم إيقافهم من قبل مسؤولي الحكومة، لكن حينما طالب عدد آخر من أهالي كركوك الكورد بشكل سلمي بفتح الطريق، قام مجموعة من المسلحين المستترين بالأجهزة الأمنية في كركوك بإطلاق النار عليهم دون الأخذ بنظر الاعتبار المطالب المشروعة للأهالي، حيث استشهد عدد من الشبان الكورد وأصيب عدد آخر بجروح، في الوقت الذي كان من حرّضهم منتشرين في الطريق لأيام عدة دون أن يُطلب منهم حتى إخلاء الطريق".

وطالب اجتماع المكتب السياسي بتشكيل لجنة مستقلة مؤلفة من ممثلي الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم من أجل تحديد أسباب عرقلة تنفيذ قرار رئيس الوزراء وتحديد مثيري الشغب والذين يقفون أمام تنفيذ قرار رئيس الوزراء ومن بينهم نواب وآخرون من مسؤولي إدارة كركوك، وإحالتهم إلى القضاء وتحديد ومقاضاة من أمر بإطلاق النار والذي تسبب باستشهاد المواطنين الذين كانوا يطالبون بفتح الطريق بشكل سلمي وتحديد ومقاضاة مطلقي النار والذين تسببوا باستشهاد وإصابة المواطنين العُزّل، وتعويض عوائل الشهداء والمصابين وكذلك المتضررين مادياً على أساس نتائج التحقيق.

كما دعا أهالي كركوك بجميع مكوناتهم، "إلى التهدئة وضبط النفس، حيث أن هذه المسائل تتطلب معالجتها عن طريق القانون والقضاء، وعدم خلق الفوضى وعدم فسح المجال أمام المخربين ومثيري الشغب بأن يزعزعوا أوضاع المدينة، كما يجب الحفاظ على التعايش وأن يكون السلم المجتمعي والاستقرار أولوية فوق أي شيء آخر".
 
وفيما يتعلق بالعلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية، أوضح البيان: "بعد تشكيل ائتلاف إدارة الدولة تم الاتفاق على مجموعة من المسائل السياسية والاقتصادية، كما تم الاتفاق على برنامج عمل الكابينة الحكومية للسيد محمد شياع السوداني والذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء تمهيداً لتنفيذه، لكن للأسف ورغم مرور 9 أشهر على الاتفاق وتشكيل الحكومة، لم يتم حتى الآن تنفيذ البنود المتعلقة بإقليم كوردستان كما يتم منع تنفيذها ومن بين نقاط تلك الاتفاقيات هناك أمور نفذت عكسياً أو لم تنفذ على الإطلاق".

وعرض البيان عدة أمثلة ومنها: "قانون الموازنة، حينما أعدّت الحكومة الاتحادية مشروع القانون بالاتفاق مع حكومة الإقليم، وتحديد حصة الإقليم منه، تم تغيير مشروع القانون في مجلس النواب وممارسة ظلم وإجحاف كبيرين بحق إقليم كوردستان، والآن لا يتم حتى تنفيذ ما ورد في القانون بالشكل اللازم، وهذا أيضاً يشكل ظلماً كبيراً بحق موظفي كوردستان بشكل خاص وشعب كوردستان عموماً، ومنع تنفيذ قرار تسليم مقرات حزبنا بعد صدوره، وإثارة الفوضى والتوترات بهذا الصدد".

وعلى أساس الاتفاقيات المبرمة، طالب الاجتماع بـ"إدارة الحكومة وإصدار القرارات على أساس مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، وأن يكون دور ممثلي المكونات السياسية أساسياً في إصدار القرارات المصيرية، وتشريع قانون مجلس الاتحاد وفق السياقات الواردة في الدستور وبرنامج ائتلاف إدارة الدولة وإصدار القانون في مجلس النواب، والإسراع في إعداد مشروع قانون النفط والغاز وفق الاتفاق المشترك بين الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن إعداد مشروع القانون، من أجل إنهاء العمل بالقانون السابق، وعدم الخلط بين رواتب موظفي كوردستان وبين المشاكل الأخرى وعدم تسييسها، وأن يتسلم موظفو الإقليم رواتبهم بشكل شهري على غرار أقرانهم من الموظفين الآخرين في العراق، وتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا وتطبيقه على ضوء ما ورد في الدستور، والإسراع في تنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع في شنكال بحسب البرنامج المعد له وما اتفقت عليه الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ووفق ما ورد في برنامج ائتلاف إدارة الدولة وبرنامج حكومة السيد محمد شياع السوداني، وعودة مقرات حزبنا والقوى السياسية الأخرى إلى محافظات نينوى وكركوك وديالى لكي تمارس الأطراف السياسية أنشطتها بحرية".

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء العراقي إقراض 500 مليار دينار شهرياً لحكومة إقليم كوردستان لتوزيع رواتب موظفيها عن أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني.

وأمس الخميس، حذر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، من تداعيات عدم إرسال بغداد المستحقات المالية للإقليم، بالقول إن "امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعدّ انتهاكاً للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا، ويقوض الثقة".

كما أشار في منشور سابق إلى أنه"لقد مررنا الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات، وأدينا ما علينا من التزامات وواجبات، والآن يجب على العراق إرسال الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان".

وتضمن بيان الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء إقليم كوردستان، أول أمس الأربعاء، التأكيد على أن حكومة الإقليم تبذل كل جهودها من أجل تأمين رواتب ومستحقات الإقليم، وما يبعث على الأسف والقلق هو تأخر صرف رواتب الإقليم لمدة شهرين بسبب عدم إرسال بغداد رواتب اقليم كوردستان، على الرغم من أن الإقليم أوفى بجميع التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية ضمن إطار قانون الموازنة والدستور.

وشدد على أنه مقابل التزامات الإقليم يجب دفع إجمالي المستحقات المالية التي بحسب جداول الموازنة العراقية لسنة 2023 تبلغ 16 تريليوناً و498 مليار دينار، أي ما يعادل بحسب الأرقام، تريليوناً و375 مليار دينار شهرياً، إلّا أن مجلس الوزراء العراقي وخلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/9/3، وخارج جداول موازنة ومستحقات الإقليم، قرر صرف 500 مليار دينار فقط وعلى شكل قروض وللأشهر 9، و10، و11، بينما بعد شهر 6، لم يتم صرف أي مبلغ لرواتب شهري 7 و8. ومع دخول قانون الموازنة الاتحادية حيّز التنفيذ بتاريخ 2023/6/25، يكون الإقليم قد أوفى بالتزاماته بموجب قانون الموازنة.

وعلى ضوء هذه الحقائق، دعا مجلس وزراء الإقليم، مجلس الوزراء الاتحادي إلى مراجعة قراره بشكل عادل ومنصف وإرسال الاستحقاقات المالية للإقليم بناءً على الأرقام المثبتة في جداول حصة الاقليم من الموازنة، ولا سيما إرسال الجزء المخصص للرواتب الشهرية بقيمة 906 مليار دينار، ليتمكن إقليم كوردستان من دفعها إلى من يتقاضون الرواتب في الإقليم، اسوة بباقي مستلمي الرواتب في عموم العراق الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً دون تأخير، وعليه، يجب أن تصرف الرواتب المخصصة للإقليم في الموازنة الاتحادية وفق نفس المعايير، وألّا تعامل بشكل مختلف وغير عادل، بل يجب أن يكون ذلك وفق الدستور ومبدأ المساواة في تنفيذ القوانين.

كذلك دعا مجلس الوزراء القوى الأطراف السياسية الرئيسية التي شكّلت الحكومة الاتحادية، إلى صرف مستحقات الإقليم كما ورد في جداول الموازنة، والالتزام بالمنهاج الوزاري والاتفاقات السياسية التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، والتعامل مع حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته المالية على هذا النحو.