"مخاوف متزايدة" بعد إبطال المحكمة الاتحادية اتفاقية خور عبد الله مع الكويت

زاكروس عربية – أربيل      

حذرت تقارير إخبارية عربية من تداعيات لاحقة لإبطال المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، اتفاقية خور عبد الله التي تنظم حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الفاصل بين الكويت وبغداد.

فقد  قررت المحكمة العليا "عدم دستورية" الاتفاقية، وبررت  قرارها "لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

القرار الذي يعني ضمنياً انسحاباً عراقياً من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، يمنع الحكومة العراقية والبرلمان من الاستناد إلى الاتفاقية الموقعة عام 2013، في أي إجراء تتخذه بغداد مع دولة الكويت.

وتعتبر "اتفاقية خور عبد الله" التي تنظم الملاحة البحرية في خور عبد الله بالخليج العربي بين العراق والكويت، وتم التصديق عليها عام 2013، أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البرية والمائية بين البلدين.

إذ يقع الخور شمال الخليج العربي، بين جزيرة بوبيان الكويتية، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.

فيما يعيد قرار المحكمة إلى الواجهة المشكلات الحدودية بين بغداد والكويت، التي تعهد البلدان على تجاوزها مؤخرا، بعد التحسن التدريجي في العلاقات خلال السنوات الماضية.

فيما وصف أستاذ العلاقات الدولية في بغداد، سعدون حسين، تلك المشكلات الحدودية بين العراق والكويت بأنها "نار تحت الرماد"، في إشارة إلى أنها قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة.

أما على الناحية المقابلة، يرى وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سعد بن طفلة العجمي، أن قرار المحكمة العراقية "شأن داخلي عراقي ليس ذا أهمية بالنسبة للكويت".

هذا وكان مجلس النواب العراقي صادق على الاتفاقية الحدودية في العام 2013 إبان حكومة نوري المالكي، لتتدخل حيز التنفيذ بصفة رسمية، رغم أنها تحظى بمعارضة واسعة لدى سياسيين عراقيين.

وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبد الله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة "833" الصادر عام 1993 الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت.

من جانبه، انتقد النائب الكويتي عبد الكريم الكندري، قرار المحكمة الاتحادية العراقية، قائلاً إنّ القرار "ليست له قيمة على المستوى الدولي، فقرارات مجلس الأمن حاسمة بهذا الشأن بالنسبة لحدودنا، لكنه سيؤثر على ما تبقى من حدود غير مرسمة، وتحديداً ما يتعلق بالعلامة البحرية 162".

وأضاف أن "التنصل من الاتفاقية الحدودية التي جاءت نتيجة لقرار مجلس الأمن بعد غزو العراق للكويت، يشير لنوايا سيئة من الطرف العراقي، ويجب أن يواجه بحزم من الحكومة الكويتية والخارجية والبرلمان الكويتي".

وطالب النائب "الخارجية الكويتية بإعلان موقفها تجاه حكم المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، التي صودق عليها ببغداد في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2013، تنفيذاً للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993".

ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون  أنها تعطي الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.