فيان صبري: لم تبقَ أي ذريعة لعدم إرسال بغداد حصة إقليم كوردستان من الموازنة

زاكروس عربية - أربيل

قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمجلس النواب العراقي، إن حكومة إقليم كوردستان التزمت بجميع بنود الاتفاقية الموقعة مع بغداد بشأن الموازنة وحصة الإقليم، مشيرةً الى أنه على الحكومة العراقية الالتزام بتعهداتها وإرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة.

صبري بينت في تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، أن "ما وقع على إقليم كوردستان من حقوق خلال المباحثات بين حكومة الإقليم والاتحادية نفذتها حكومة إقليم كوردستان، وعلى بغداد الآن الالتزام ببنود الاتفاقية وإرسال حصة الإقليم كاملة من الموازنة العامة وليس على شكل دفعات أو التلكؤ بالإرسال".

وأضافت "الحكومة العراقية لم تلتزم لحد الآن ببنود قانون الموازنة متذرعة بشتى الذرائع، وقد زار وفد من حكومة إقليم كوردستان بغداد وسلم الحكومة الاتحادية جميع الأوراق والمستمسكات المطلوبة حسب قانون الموازنة بكل شفافية".

كما زار وفد من ديوان الرقابة المالية الاتحادية إقليم كوردستان وشاهدوا كل الإجراءات والخطوات المتخذة بشفافية، ولم يتبق سوى أن تلتزم بغداد وترسل مستحقات الإقليم، وفق صبري.

وفي 12 حزيران الماضي، أقرّ مجلس النواب العراقي قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات، بقيمة نفقات بلغت 198 تريليون و910 مليار دينار (153 مليار دولار) لكلّ عام، أما حصة إقليم كوردستان فتبلغ 12,67 بالمئة. 

وتتضمن الموازنة كذلك تغييرات فيما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل في نيسان لفتح الطريق أمام استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا، بعد توقف الصادرات منذ آذار، بعد قرار هيئة تحكيم دولية أعطت الحق لبغداد في إدارة ملف النفط في الإقليم.

ووفقا لقانون الموازنة، تمر صادرات نفط الإقليم عبر شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية (سومو)، حيث تقوم أربيل بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً من النفط إلى بغداد. كما ينبغي إيداع الإيرادات المتأتية من تصدير نفط الإقليم في حساب مصرفي تفتحه وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي.