المالية النيابية تبحث مع محافظ البنك المركزي أسباب ارتفاع سعر الصرف

زاكروس عربية - أربيل

استضافت اللجنة المالية اليوم الاثنين، محافظ البنك المركزي علي العلاق، لمناقشة القطاع المصرفي وارتفاع أسعار صرف الدينار مقابل الدولار، وأسباب العقوبات المفروضة على عدد من المصارف العراقية.

رئيس اللجنة عطوان العطواني، أكد وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن "هناك تفاؤلا في عملية إصلاح الواقع الاقتصادي وإدارة الأموال، ومسار السيطرة على سعر الصرف"، مضيفا: نأمل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء.

ولفت الى أن "هناك مشكلة متعلقة بوجود العقوبات المفروضة على بعض المصارف مما يؤدي الى تحديات توجب مواجهتها وضرورة ايجاد اجراءات كفيلة للسيطرة على سوق العمل وسعر الصرف".

من جانبه استعرض العلاق جملة من القضايا المتعلقة بعمل البنك المركزي والسياسة النقدية، مبيناً أن "مهمة البنك المركزي هي تحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة على الأسعار".

كما أشار الى وجوب إحداث التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، ومراقبة العملة النقدية الداخلة والخارجة من خلال المنافذ والتأكيد على دخولها بشكل اصولي"، مضيفا أن "المبدأ العام للاستقرار النقدي هو ارتباط سعر الصرف بالنقد"، مستدركا أن "المشكلة تكمن بزيادة الطلب على العملة فيما يوفر البنك العملة عن طريق المنصة"، مؤكدا "استعداده للتعاون في سبيل الخروج من الأزمة".

وركزت ملاحظات الأعضاء على ضرورة اتباع سياسة نقدية تهتم بتحقيق حزم اقتصادية تلبي متطلبات سوق العمل، وتحديد عدد المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي، وايجاد خطط واضحة لمعالجة الوضع المالي كون المتضرر الأكثر هو المواطن العراقي والفئات الفقيرة، فضلا عن كيفية حماية الدينار العراقي، ومراقبة شركات الصرافة، اضافة الى اجراءات التعامل مع المصارف، مشددين على "أهمية تضافر الجهود من أجل دعم المؤسسة المالية وتلافي نتائج المرحلة".

وأكدت اللجنة على "دعم القرارات التي تتخذها الحكومة بحيث تصب في المصلحة العامة للبلد وبناء نظام مالي واقتصادي متطور".