التراخي في تطبيق القانون يعمق ظاهرة تسول الأطفال في العراق

كوردستان تي في   

 صنفت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الأربعاء (14 حزيران 2023)، إجبار الأطفال على التسول والسلوكيات المنحرفة كنوع من أنواع العنف الأسري، فيما أكدت، إن "العقوبات القانونية بحق من يجبرهم على القيام بهذا الفعل وبقية السلوكيات المنحرفة".

أضاف مدير مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عدنان حمود سلمان، إن "تسول الأطفال نوع من أنواع العنف الأسري، وحين يجبر بعض الآباء والأمهات أو أولياء الأمور أطفالهم على ممارسة التسول فإن هذا يوقع أولياء الأمور تحت طائلة المادة 30 من قانون الأحداث 76 لسنة 1983 وتعديلاته إذ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل ولي أمر شجع الحدث أو الصغير على التشرد وانحراف السلوك".

فيما يبدو أن ظاهرة التسول في العراق اتخذت منحنى خطيراً، فبعدما انتشرت جماعات المتسولين في الطرقات والتقاطعات والأماكن العامة والمؤسسات الحكومية والجوامع، شاركت جنسيات أخرى العراقيين في ممارسة هذه الظاهرة.

سبق أن كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية أن ضعف تنفيذ القوانين الرادعة لمواجهة التسول أسهم في دخول جنسيات أخرى لامتهان الظاهرة. وقالت وكيل الوزارة عبير الجلبي في تصريح صحافي إن "العراق يمتلك قوانين رصينة ورادعة للتسول، لكن هناك ضعفاً في التنفيذ، كما أن الآليات الموضوعة لمكافحته فقيرة جداً".

فحين تسير في شوارع بغداد، ترى أطفالا وفتية من الجنسين وآخرين متقدمين في العمر يمتهنون التسول طلبا للفتات من الناس، أما إذا كنت في مطعم أو مقهى أو حتى في منزلك فسيأتيك المتسولون ليل نهار.

إلا أن تقارير إعلامية سبق أن لفتت إلى أن شخصيات متسلطة ومافيات تتربح من إدارة شبكات للمتسولين، فضلا عن وجود آلاف الأجانب ممن امتهنوا التسول.

إلى ذلك قال سلمان، أنه "كذلك يعاقب القانون كل من يحاول استغلال الأطفال في البغاء والتسول وتجارة الاعضاء فقد نصت المادة 6 من قانون الاتجار بالبشر، على أن يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة 15 إلى 25 مليونا من يستغل من هو دون سن 18 لغرض البغاء او الدعارة او تجارة الأعضاء أو التسول".

وأشار إلى، إن "قانون الأحداث سمح لمن هم تجاوزوا 15 من عمرهم بأن يعملوا بصفة عقود في وظائف تحت إشراف الدولة وبالأخص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وعن الحلول المقترحة بين إنها "تتضمن صرف مكافآت مالية لأولياء الأمور لتشجيعهم على إعادة أبنائهم الى المدارس ليكونوا في خدمة البلد والمجتمع وتحقيق مستقبل زاهر لهم".

إلى ذلك يرى بعض القانونيين وجود علاقة مباشرة بين ظاهرة التسول وظاهرة الاتجار بالبشر، إذ يتم استغلال المتسولين بشكل سلبي من قبل الأب أو الأم أو جهات تستفيد من التسول.

لافتين إلى أن الشبكات والعصابات التي تقف خلف المتسولين تبتز المتسول وتهدده، سواء كان طفلا أو شيخا أو امرأة أو شابا، وهذا يندرج ضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر.