زاكروس عربية – أربيل
كشف مدير عام الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية الاتحادية، العميد غالب العطية، تسجيل حالات لعصابات تقوم بتأجير الأطفال في عمليات التسول، مبيناً أن ذلك "يعدّ جريمة منظمة".
وبين العطية في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم الخميس (10 آذار 2022)، أن "هذه العصابات تعاقب وفق القانون، بتهمة الاتجار بالبشر".
في الشأن ذاته، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان، علي الفضلي، إن "نشاط عصابات الاتجار بالأطفال بدأ يتصاعد خلال الفترة الأخيرة، إذ سجلت حوادث عدة في أغلب المحافظات العراقية"، مشيرا إلى أن "الملف يحتاج إلى عقوبات رادعة من قبل الحكومة، وعمليات ملاحقة مستمرة للمتسولين للوصول إلى تلك العصابات".
وأكد الفضلي أن "تلك العصابات من الممكن أن تستغل الأطفال في جرائم عدة، أو تقوم أيضا ببيعهم لجهات إجرامية مختلفة، الأمر الذي يستدعي عمليات ملاحقة لإنهاء تلك العصابات الخطيرة، ومحاسبتها قانونيا".
وأضاف أن "القانون ساعد القوات الأمنية في مواجهة هذه الحالة، والسجون اليوم امتلأت بتلك العصابات"، مؤكدا أن "العمل على هذا الملف مستمر من قبل الشرطة المجتمعية وبعض المؤسسات الأمنية".
وكانت مديرة منظمة "المصير" الحقوقية، إيمان السيلاوي، قد كشفت في وقت سابق أن العراق سجل 300 حالة اتجار بالبشر خلال العام المنصرم.
وأكدت السيلاوي، "تعرض جميع الأعمار للإتجار سواء كانوا أطفالا أو نساء أو شباباً"، لافتةً الى تسجيل زيادة في "تورط النساء" بهذا النوع من الجرائم، وتحديدا المتاجرة بالفتيات والأعضاء البشرية.
وتسببت الظروف التي يمرّ بها العراق منذ سنوات، من حروب وأزمات سياسية واقتصادية وأمنية، وما أفرزته من عمليات تهجير طاولت العديد من المحافظات، بتفشي ظاهرة التسول، بين فئتي الشباب والأطفال من كلا الجنسين، وقد تم استغلال هؤلاء من قبل عصابات مختصة.
هذا وأكد مدير قسم مكافحة التسول والتشرد، في وزارة الداخلية، هيثم عادل، أنه "عند القبض على تجار الأطفال، يعرض الطفل أمام القاضي ويتم البت في موضوع نقله إلى دور الإيواء، كما تتم محاسبة من يتاجر به، وفق الضوابط والتعليمات، والقوانين والمواد المنصوص عليها بقانون الاتجار بالبشر أو قانون العقوبات"، مشيرا إلى أن "قسم مكافحة التسول يعمل على وضع آلية عمل لمكافحة التسول، وتسليمها إلى اللجان المسؤولة في المحافظات للعمل بها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن