داخلية كوردستان تمدد مهلة تسجيل الأسلحة غير المرخصة

زاكروس عربية – أربيل

 أمهلت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (14 حزيران 2023)، أصحاب السلاح غير المرخص حتى الحادي والعشرين من شهر تموز المقبل لتسجيله بشكل رسمي، مشيرة  إلى أن تسجيل الأسلحة بشكل مجاني.

الداخلية وعبر بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات المواطنين الذين يحملون أسلحة غير مرخصة ويرغبون بتسجيلها بأسمائهم أن هناك مهلة لغاية الحادي والعشرين من شهر تموز المقبل.

كما نقل البيان عن المدير العام لديوان الوزارة هيمن ميراني تأكيده أن التسجيل يتم مجاناً، وأن من يرغب بتسجيل سلاحه عليه مراجعة إحدى مراكز التسجيل في مدن وقصبات الإقليم.

سبق أن وعدت داخلية إقليم كوردستان،  نهاية العام المنصرم بتعويض أي مواطن يقوم بتسليم السلاح الحربي مادياً، معلنة أن المرحلة الأولى تضمن تسجيل الأسلحة بهدف معرفة أعدادها وبعدها بإمكان المواطنين المطالبة بإجازة حيازتها.

كما سبق أن أغلقت  الداخلية  20 مكاناً لبيع الأسلحة في إقليم كوردستان، في 30 حزيران من العام الماضي، وتم حظر بيع الأسلحة فيها.

بشأن عملية تسجيل السلاح شدد ميراني على أن أمام المواطنين أكثر من شهر قبل انتهاء المهلة المحددة للعملية، لافتا إلى أنه بعد المهلة المحددة تصبح الأسلحة غير المرخصة "ممنوعة وسيتعرض حائزيها لعقوبات قانونية".

كذلك لفت البيان إلى أن "عملية التسجيل طوعية وليس لها أية تبعات مالية"، مبيناً أن الأشخاص الذين لا يودون حمل أسلحتهم إلى مراكز التسجيل بإمكانهم جلب أرقامها فقط ليتم تسجيلها لهم.

كذلك طلب ميراني من المواطنين الاسراع في تسجيل أسلحتهم وأن يتعاونوا من أجل نزع السلاح غير المرخص بهدف خفض معدلات الحوادث وتأمين بيئة اجتماعية آمنة.

هذا وأشار البيان إلى أنه بعد الحادي والعشرين من شهر تموز المقبل سيعاقب من يحوز السلاح غير المرخص قانونيا، مبيناً أن العقوبة تشمل الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من مليوني دينار لغاية 25 مليون دينار.

إلى ذلك قررت حكومة إقليم كوردستان القيام بحملة جديدة وواسعة تهدف إلى مصادرة الأسلحة غير المرخصة اعتباراً من شهر يوليو/ تموز المقبل.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان إن "الوزارة قررت اتخاذ إجراءات قانونية جديدة بحق من تضبط معهم أسلحة غير مرخصة اعتباراً من 21 يوليو المقبل"، مضيفة أن "أي شخص تضبط بحوزته أسلحة غير مرخصة سيحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام وغرامة تتراوح بين مليونين وخمسة ملايين دينار".

كذلك كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وجّه في وقت سابق بإطلاق حملة وإقامة عدد من نقاط التفتيش لمصادرة السلاح غير المرخص في مدن الإقليم.