داخلية كوردستان تعرض مقايضة السلاح الحربي بالتعويض المادي

زاكروس عربية – أربيل

 وعدت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (28 كانون الأول 2022)، بتعويض أي مواطن يقوم بتسليم السلاح الحربي مادياً، معلنة أن المرحلة الأولى تضمن تسجيل الاسلحة بهدف معرفة اعدادها وبعدها بإمكان المواطنين المطالبة بإجازة حيازتها. 

وأكد بيان لمدير ديوان الوزارة، هيمن ميراني أن الخطوة تأتي من أجل الحد من الأسلحة غير المرخصة وستليها مراحل تبدأ تسجيل الأسلحة لمعرفة اعدادها، لافتا إلى أنه تم إمهال المواطنين سنة واحدة لتسجيلها استنادا إلى القانون الخاص بالأسلحة غير المرخصة اي من تموز عام 2022 لغاية تموز 2023. 

ميراني أضاف أنه بعد الانتهاء من تسجيل الأسلحة في مركز الشرطة بإمكان المواطن بعدها طلب رخصة وإذا لم يطالب برخصة يتوجب عليه عدم إخراج السلاح من داره ولا يبيعه، وإذا نوى بيع السلاح عليه أخبار الوزارة. 

وكشف ميراني المزيد من التفاصيل بالقول إن سوقاً عصرية خاصة ببيع وشراء الأسلحة سيتم افتتاحه تحت إشراف وزارة الداخلية وقوات الاسايش.

هذا وتم تم اغلاق 20 مكانا لبيع الأسلحة في إقليم كوردستان، في 30 حزيران الماضي، وتم حظر بيع الاسلحة فيها.

وحسب القانون الجديد لحمل السلاح، من الآن فصاعدا على كل من يرغب بالمتاجرة بالأسلحة أن يحصل على رخصة من وزارة الداخلية، كما يجب على الراغبين بشراء السلاح، أن يحصلوا على ترخيص من وزارة الداخلية أيضاً.

وحسب آخر إحصائية لوزارة داخلية إقليم كوردستان، تم تزويد نحو 21 ألف شخص بتراخيص حمل السلاح، وعقب صدور القانون الجديد، يجب على أولئك الأشخاص جميعهم تجديد تراخيصهم لحمل السلاح.