في جلسة طارئة.. السوداني: غياب الموازنة من أكبر صعوبات تنفيذ البرنامج الحكومي

زاكروس عربية - أربيل

عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد (11 حزيران 2023)، جلسة طارئة رأسها رئيس المجلس محمد شياع السوداني، خُصصت لمناقشة وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية: أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس صباح اليوم الأحد، جلسة طارئة خُصصت لمناقشة التقرير نصف السنوي، الخاص بتقييم البرنامج الحكومي المنفذ من قبل الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة.

وأضاف أنه "أكد على أهمية البرنامج الحكومي الذي تَرجم ما جاء في المنهاج الوزاري، وصوت عليه مجلس الوزراء، وحرص الحكومة على الالتزام بتنفيذه".

وأشار إلى أنه "رئيس مجلس الوزراء ثمّن جهود الوزراء وكل الملاكات والمنتسبين الذين ساهموا في تنفيذ برنامج وزاراتهم، كما ثمن فريق البرنامج الحكومي الذي بذل جهوداً كبيرة، وعمل على وضع آليات علمية للتقييم"، لافتاً أنه "أشار إلى الصعوبات التي واجهت الوزارات في تنفيذ البرنامج، وفي مقدمتها غياب الموازنة التي توفر مساحة قانونية للعمل، فضلاً عن التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج المندرجة ضمن البرنامج الحكومي".

وأوضح البيان أن "الجلسة الطارئة شهدت مناقشة التقرير الخاص بتقييم مستوى أداء الوزارات في تنفيذ التزاماتها تجاه البرنامج الحكومي، لتعزيز نقاط القوة، وتأشير مواطن الضعف والخلل ووضع آليات تقويمها".

وأردف أن "رئيس مجلس الوزراء وجّه بأن تكون الأولويات الخمس هي الأساس في عمل الحكومة، وجعلها هدفاً إلى جانب الأهداف الأخرى، ويجب أن تكون المستهدفات واضحة في ضوء تلك الأولويات"، مشدداً على "ضرورة تنفيذ الإصلاحات في كل الوزارات بالشكل الذي يدعم تنفيذ تلك الأولويات"، مضيفا "كما وجّه ببحث مفاصل الخلل وتشخيص بؤر الفساد في كل وزارة، ليتسنى التصدي لها بحزم، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وتبسيط الإجراءات وتجاوز الروتين".

وتابع "كذلك وجّه الوزراء بإعطاء الأولوية في دعم القطاع الخاص، ومواصلة عقد الاجتماعات معه، للخروج بنتائج تدعم البرنامج التنفيذي للوزارات ويحقق الفارق في الأداء".

وفي ما يلي أبرز ما تحدث به السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الطارئة – حسب ما ورد في البيان:

-التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها جزء مهم من مصداقيتها أمام الشعب وممثليه في مجلس النواب.

-البرنامج الحكومي خطة علمية لتنفيذ أهداف الحكومة حسب الأولويات التي أُقرت.

-نقدر الصعوبات التي واجهت الوزارات خلال الستة أشهر الماضية، بسبب عدم وجود موازنة.

-غياب الموازنة كان أحد أبرز المعوقات التي حالت دون تنفيذ بعض المفردات والأهداف التي أقرت في البرنامج الحكومي.

-دعمنا الوزارات خلال الفترة الماضية، من أجل تقديم الخدمة وتنفيذ الأولويات ضمن الإمكانيات المتاحة، وهي موجودة وممكنة لكل وزارة أو جهة قطاعية في أن تقدم منجزاً يحقق فارقاً في الأداء.

-سيتم إنضاج التقرير الذي يضم كل ما أرسلته الوزارات؛ ليرسل إلى مجلس النواب ويُعرض بعدها للرأي العام.

-ليس المهم تثبيت نسبة إنجاز بدرجة نجاح عالية، بقدر أهمية تثبيت نسبة إنجاز حقيقية لأن هذا سيُسهم في تثبيت المصداقية المطلوبة بين الحكومة والشعب.

- لانريد تكرار الأخطاء السابقة التي كانت تعطي نسب إنجاز عالية، وتُبرَّز في وسائل الإعلام، في حين لا يجدها المواطن ملموسةً على أرض الواقع.

-سنعلن ما متحقق فعلاً، لو كان المنجز 50%، نكتبه كما هو، فالمهم أن تكون النسبة معبرة عما تم إنجازه خلال فترة الستة أشهر الماضية.

-الفريق الحكومي تشكل في 8 تشرين الثاني الماضي، وأجرى 518 مخاطبة، و85 اجتماعاً، و12ورشة تدريبية.

-كنّا نؤكد في أغلب الجلسات على إرسال البيانات والتواصل مع الفريق، لأن ما عرض اليوم هو الخلاصة لعمل الفترة الماضية.

-كانت هناك فرق فرعية في الوزارات لصياغة البرنامج ابتداءً لكل وزارة.

-صدر قرار مجلس الوزراء بإقرار البرنامج الحكومي في 12 كانون الأول 2022، والتزم الفريق بإعداد التقرير نصف السنوي في الموعد المقرر في حزيران 2023، وسنكتب خلاصة للتقرير النهائي ليقر في جلسة لاحقة الأسبوع القادم.

-التوجيه بتحديث البيانات وعلى فريق المتابعة إكمال التقرير، من أجل تحديد جلسة ثانية لإقراره.