استئناف جلسة التصويت على الموازنة بمشاركة نواب كتلة الديمقراطي الكوردستاني

زاكروس - أربيل 

استأنف مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الجمعة (9 حزيران 2023)، عقد جلسته الخاصة باستكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة بحضور جميع الكتل السياسية بما فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بعد التوصل لاتفاق سياسي بشأن الفقرات الخلافية.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي في البرلمان العراقي، شيروان الدوبرداني لمراسل زاكروس في بغداد أحمد الفيلي بشأن نتائج الاجتماع الذي عقده الحزب مساء اليوم مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وقادة بعض القوى السياسية: "نشكر كل الجهود المبذولة من قبل الأخوة في الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، ونحن كنواب الحزب دخلنا إلى قاعة مجلس النواب العراقي حيث بدأت الجلسة الآن بحضور رئيس ونائب وأعضاء اللجنة المالية للتصويت على الموازنة".

وأضاف: "هناك اتفاق من الكتل السياسية حول المواد الخلافية، ونحن ذاهبون إن شاءالله خلال الساعات القادمة للتصويت على الموازنة بعد اتفاق الكتل السياسية بتغيير بعض الفقرات أو المواد غير الدستورية وغير القانونية والتي سبق أن اعترض عليها الحزب وحكومة إقليم كوردستان، بعدما تشكلت قناعة لدى الجميع والتوصل لاتفاق حول المواد الخلافية". 

وأوضح: "ستكون هنالك مداخلات ونقاشات داخل الجلسة بشأن المادتين 13 و14 وحتى بقية المواد الخلافية بين الأخوة السنة والشيعة لكن بكل الأحوال هنالك اتفاق سياسي على تمرير الموازنة بموجب التغييرات التي حصلت خلال الساعات الأخيرة"، مبيناً أن "كل الكتل موجودة الآن في القاعة الدستورية وتم الشروع بقراءة ما تبقى من مواد لحين الانتهاء من جميع المواد في الموازنة". 

ويعقد مجلس النواب حالياً جلسته التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣ ، ٢٠٢٤ ، ٢٠٢٥) برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 259 نائباً، وبدأ بقراءة المادة 2 التي تشكل على فقرة الاستمرار بتمويل المشاريع المستمرة التي تساوي بين ثلاث محافظات غربية و9 محافظات بنفس المبلغ.

وسبق أن أجل البرلمان العراقي عقد جلسة استكمال التصويت على الموازنة التي كانت مقررة في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم إلى الساعة السادسة مساءً بعدما تأخر عقد الجلسة إلى التاسعة مساءَ. 

وبعد عدة تأجيلات، عقد مجلس النواب جلسته مساء أمس، برئاسة الحلبوسي بحضور 258 نائباً حيث صوت على المادة الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من قانون الموازنة وأجل التصويت على المادة الثانية مع حذف المادة الرابعة.