مجلس وزراء إقليم كوردستان يوجه طلباً للكتل الكوردستانية بشأن الموازنة 

زاكروس - أربيل 

أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (7 حزيران 2023)، دعمه للاتفاق المبرم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول الموازنة، داعياً الكتل الكوردستانية إلى الدفاع عن الحقوق الدستورية والمستحقات المالية للإقليم في مشروع قانون الموازنة.

وعقد مجلس وزراء الإقليم اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني.

وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، سلّط رئيس الوزراء الضوء على آخر تطورات تشريع مشروع قانون الموازنة المالية للعراق للسنوات من 2023 إلى 2025، ومساعي استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان في إطار الاتفاق الموقع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وأبدى مجلس الوزراء دعمه للاتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على الموازنة والذي كان نتاج مفاوضات مكثفة وأبرم على أسس قانونية وعلمية عادلة، مشدداً على الدفاع عن الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لشعب كوردستان. 

ودعا مجلس وزراء إقليم كوردستان جميع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي إلى التنسيق وتوحيد الصفوف في الدفاع عن الحقوق الدستورية والمستحقات المالية للإقليم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية. 

وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، قدم وزير البلديات والسياحة ساسان عوني تقريراً شاملاً يتضمن معلومات مفصلة بشأن صياغة ضوابط البناء في جميع مناطق الإقليم، كذلك استعرض التعليمات الجديدة لوزارة البلديات والسياحة بخصوص التخطيط العمراني والتسجيل الإلكتروني لأملاك الدولة في إقليم كوردستان.

وفي تقريره، تناول وزير البلديات والسياحة إعادة تنظيم الوضع العمراني في الإقليم من خلال صياغة ضوابط البناء، وتجديد عملية منح تراخيص البناء للسيطرة على التشوهات في البيئة العمرانية، ومنع المخالفات، فضلاً عن ضمان سلامة المباني من الحرائق المحتملة، وضمان سلامة التأسيسات الكهربائية والميكانيكية داخل المباني والعمارات. 

كما أشار إلى ضمان سلامة العناصر وتحقيق الكفاءة في الطاقة داخل المباني، ولفت أيضاً إلى خطوات الانتقال نحو التحول الإلكتروني في عمليات وإجراءات منح تراخيص البناء، وبعد أن أثنى على خطوات الوزارة وجهودها المبذولة بهذا الصدد، وجّه مجلس الوزراء الوزارات كافة بالتنسيق والتعاون مع وزارة البلديات والسياحة للشروع بتنفيذ ضوابط البناء والتعليمات الجديدة المتعلقة بالتخطيط العمراني، والعمل بجدية على تنظيم ومتابعة أملاك الدولة بجميع الوزارات في إطار القوانين المعمول بها، حيث تعد هذه الأملاك مصدراً واسعاً ومهماً للدخل العام.

كذلك وجّه مجلس الوزراء رئاسة ديوان وسكرتارية مجلس الوزراء ودائرة تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق والدعم المشترك للوزارات من أجل إطلاق نظام إلكتروني مخصص لتسجيل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالأملاك العامة في جميع المؤسسات الحكومية، وذلك من خلال مركز البيانات المركزي الحكومي، بالإضافة إلى وضع آلية مناسبة وضرورية للاستثمار في أملاك الدولة بهدف تنويع مصادر الدخل والارتقاء بالخدمات العامة، على أن تُوظف العائدات المتحققة من الاستثمار العقاري في أملاك الدولة، في تغطية النفقات العامة وتنفيذ المشاريع الخدمية.

وفي ثالث فقرات الاجتماع، قدم وزير الداخلية ريبر أحمد ملخصاً عن تنفيذ القرارات السابقة التي اتخذها مجلس الوزراء إزاء التصدي لظواهر شرائح الهواتف (سيم كارت) غير المسجلة بأي اسم، والسيارات غير المسجلة، وحيازة الأسلحة غير المرخصة، وتطرق إلى الخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنفيذ تلك القرارات، كما استعرض التقدم الحاصل والمشاكل والعقبات، ولفت إلى التعاون الذي يقدمه المواطنون بهذا الصدد، وبيّن أنه في منتصف شهر تموز (يوليو) سينتهي الموعد النهائي المحدد لتسجيل الأسلحة غير المرخصة، ومن ثم ستُتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون الأسلحة الجديد.

ووجّه مجلس الوزراء وزارة الداخلية بمواصلة إجراءاتها لمنع هذه الظواهر والعمل على الحد من الجريمة والعنف، وحماية أرواح المواطنين وسلامتهم.

وفي الفقرة الأخيرة، تحدث وزيرا الإعمار والبلديات دانا عبد الكريم، والداخلية ريبر أحمد عن مسألة تحديد محرمات الطرق العامة خارج المدن والجهود المبذولة لمنع التجاوزات وإزالتها، على ضوء قانون الطرق العامة المعمول به في إقليم كوردستان.

وبعد المناقشات والمداولات، وجّه مجلس الوزراء كلاً من وزارتي الإعمار والإسكان والداخلية بمواصلة إجراءاتهما المشتركة، وعلى رؤساء الوحدات الإدارية في حدود المحافظات والإدارات المستقلة والأقضية والنواحي، بمضاعفة الجهود لإزالة أي تجاوزات على الطرق العامة، ومنع أي محاولة للتجاوز، ومواجهة المخالفين وتقديمهم إلى القانون واتخاذ الإجراءات القضائية تجاههم.

وبمناسبة إعادة انتخاب رئيس الجمهورية التركية وتولي الحكومة التركية الجديدة مهامها، هنأ مجلس الوزراء رجب طيب أردوغان وأعضاء التشكيلة الوزارية التركية الجديدة، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة.