هيومن رايتس ووتش: الخلافات السياسية تعرقل إعادة إعمار سنجار

زاكروس عربية - أربيل

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين، إن إعادة إعمار قضاء شنكال/سنجار الذي تضرر بشدة في القتال ضد تنظيم داعش متوقفة بسبب الخلافات السياسية.

وذكرت المنظمة عبر تقرير نشرته اليوم، أنه "في نيسان 2023، أمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحكومة بفتح حملة لإعادة إعمار سنجار وتخصيص 50 مليار دينار عراقي لذلك"، لكن الخلاف السياسي بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان حال دون استخدام الأموال المخصصة سابقا، في حين أن البنية التحتية المتضررة والخدمات الأساسية السيئة عرقلت عودة أكثر من 200 ألف شخص نزحوا من المنطقة منذ 2014، منهم 85٪ من الإيزيديين.

وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش: إن "تخصيص الأموال ’تطور إيجابي’ إذا استُثمرت بالفعل في الخدمات والبنية التحتية لتحسين حصول سكان سنجار على الرعاية الصحية، والكهرباء، والمياه، والسكن. الاقتتال السياسي يمنع استخدام الأموال المتاحة بينما يظل السنجاريون في حالة من عدم اليقين".

ووفقا لـ "المنظمة الدولية للهجرة"، وكالة "الأمم المتحدة" للهجرة، دُمرت 80٪ من البنية التحتية العامة و70٪ من المنازل في مدينة سنجار، خلال النزاع ضد داعش.

وبموجب اتفاق سنجار لسنة 2020 خصص العراق 28 مليار دينار لـ"صندوق إعادة إعمار سنجار"، لكن "أربيل وبغداد ترفضان إنفاق الأموال قبل الاتفاق على من سيكون مسؤولا عن الإدارة المحلية لسنجار، والمناقشات توقفت"، وفق ما قال محافظ نينوى نجم الجبوري.

وأضاف "لم تتمكنا من الاتفاق على مرشح مناسب لمنصب قائممقام سنجار، وكثيرا ما يرفض السنجاريون، الذين يشعرون بالتهميش والإقصاء من العملية، المرشحين المقترحين".

قال الجبوري إن اتفاق سنجار يدعو أيضا إلى تشكيل لجنة مشتركة مع ممثلين عن حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية الفيدرالية لتوزيع هذه الأموال، لكن اللجنة لم تُشكَّل بعد. لا توجد أحكام لضمان المشاركة المحلية في عمليات صنع القرار، ما فاقم شعور السنجاريين بالإقصاء.

ويضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور العراقي حقوق المواطنين في الصحة، والتعليم، والسكن، ومستوى معيشي لائق. يشمل الحق في مستوى معيشي لائق حق الجميع في الماء والكهرباء، من بين أمور أخرى حسبما خلصت إليه هيومن رايتس ووتش.

وصادق العراق على العديد من معاهدات حقوق الإنسان التي تتضمن التزامات تتعلق بهذه الحقوق.

وبينت صنبر أنه "لتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم واحترام الحقوق الاقتصادية لجميع السنجاريين، ينبغي للحكومة اتباع نهج متكامل تجاه سنجار، يشمل إعادة الإعمار، وإعادة التأهيل، والتعويضات، والإدارة، والأمن. ستستمر معاناة العائدين في ظل غياب الخدمات الحكومية مع بقاء النازحين عالقين في حالة من عدم اليقين".