إخلاص الدليمي: سيتم التصويت على الموازنة بالتوافق مع الديمقراطي الكوردستاني

زاكروس عربية - أربيل

أشارت  نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، خلال استضافتها ببرنامج "بوضوح" الذي يعرض على شاشة زاكروس عربية، اليوم الأربعاء، إلى أن الاجتماعات مستمرة بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني للوصول إلى حلول بشأن الموازنة، وفي حال حصول مخالفة للاتفاق السياسي بين أربيل وبغداد سيكون هناك موقفاً للديمقراطي الكوردستاني.

وقالت الدليمي: "كان هناك اتفاقاً جاهزاً بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بوجود متخصصين من الطرفين وبتفويض من تحالف إدارة الدولة وبموجب ورقة سياسية عندما اشترك الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالحكومة الاتحادية حين تشكيلها، وقد وقع عليها جميع القوى السياسية.. ومن المفترض أن تكون ملزمة ومحط اهتمام من قبل الجميع".

وفيما يتعلق بقانون الموازنة الاتحادية، أوضحت الدليمي: "ناقشنا القانون ولم تكن هناك ملاحظات، حين تقديم المقترحات كنا نستأنس برأي الحكومة الاتحادية لكن عند الوصول الى الفقرات الخاصة بموازنة إقليم كوردستان تم منعنا من الرجوع إلى رأي حكومة الإقليم"، وتساءلت: "كيف نتحكم بقوت شعب بدون الرجوع إلى حكومته".

 وأضافت: "تم تعديل العديد من المواد، ورغم ملاحظتنا بعدم صحة هذا الإجراء إلا أنهم قالوا: نحن سنصوت وأنتم كما تريدون".

وتحدثت الدليمي عن المشاكل التي حصلت وقت التصويت، مبينةً أنه "كان أمامنا خيارين عند التصويت .. إما أن نعدّل على نص الاتفاق الرسمي بين حكومتي بغداد وأربيل، أو التصويت على التعديلات المقترحة من قبل العصائب وبعض الشخصيات المستقلة، لكنني لست مع التعديل على الاتفاق ولا حتى على النص المقترح، وأشرت الى أن رؤية حكومة إقليم كوردستان والاتفاقية هي الأساس".

وبينت أنه "حتى لو أردنا التصويت فلا يجوز التغيير، لأن هذا ’قوت شعب’ ولو أردنا التغيير علينا أن نغير بنفس الاستراتيجية التي بدأنا بها".

وحول تعديل تكوين اللجنة المالية من 23 عضواً الى 24 ، أوضحت الدليمي قائلةً: "لدينا نظام داخلي ومجلس النواب يعمل بموجبه، يجب أن يكون 23 نائباً في اللجنة، لكن أصبحت 24 مع دخول يوسف الكلابي"، مشيرةً الى أن "هذا مخالف للقانون الداخلي، ورغم عدم وجود أمر نيابي إلا أن الكلابي أصبح عضواً باللجنة.. ثم أصبح هناك تعديل من قبل النائب الثاني لرئيس المجلس شاخوان عبد الله.. وهو من صلاحيته بسبب وجود مخالفة قانونية".

ولفتت الدليمي الى أنه "سيعاد التصويت على كل الفقرات".

وفيما يتعلق بموقف رئيس الحكومة الاتحادية، محمد شياع السوداني حول ما جرى، أجابت الدليمي: "السوداني لديه برنامج حكومي ويريد النجاح .. خلال لقائنا به كان مهتماً جداً بتنفيذ الاتفاق وهو أهم جزء ببرنامجه، فإذا استمرت المشاكل فهذا يعني نسف البرنامج الحكومي، جميع الحكومات السابقة لم تستطع حل المشاكل، الآن هناك اتفاق وجهود حقيقية وعقلاء من الإطار التنسيقي وتحالف الدولة، والسوداني يسعى لتكون الحكومة مستقرة".

ونوهت الدليمي إلى الجهود التي تحاول تطويق الأزمة "الاجتماعات مستمرة بين الإطار التنسيقي والديمقراطي الكوردستاني، برئاسة فؤاد حسين، هناك اتفاقات وتوصلنا إلى نتائج وسنمضي بالنص الأصلي مع تعديلات بسيطة"، مشيرةً الى أن "من قدم تلك التعديلات الكثيرة ربما لم يقرأها لأن غالبيتها غير قابلة للتنفيذ".

الدليمي أوضحت أن "الحكومتين الاتحادية والإقليم ليس من مصلتحهما ما حصل، لننظر الى الشارع العراقي هل هو مستقر؟ بالطبع لا، هل المجتمع الدولي راضٍ عن هذه الحكومة والنظام السياسي؟ بالطبع لا بل هو ساخط"، مستدركةً "كيف يمكن أن أخلق عداءً مع اصدقاء شكلوا معي الحكومة.. العقلاء بالإطار ليسوا مع هذا الطرح وتفعيل المشاكل مع أربيل.. من يعرف أبعاد هذا التصعيد سيعلم أن كل الأطراف خاسرة".

وأضافت: "جميع الجهات السياسية، وكل العالم يعرف جيداً أن الرئيس مسعود بارزاني هو بوابة الإقليم بالإضافة إلى حكومة الإقليم والجميع يعرف وجوب التعامل معهم، وإن تمت مخالفة الاتفاق سيكون هناك موقفاً للديمقراطي الكوردستاني، لذلك لا نريد مشاكل وهناك العديد من الوزراء الكورد بهذه الحكومة، فكيف نعمل على خلق المشاكل لعمل الحكومة".

وعن موعد التصويت على الموازنة الأسبوع المقبل، قالت الدليمي: "سيتم التصويت عليه وبالتوافق مع الديمقراطي الكوردستاني".

وفي سؤال حول احتمالية عدم التوصل لتوافق، بينت أنه "يجب أن يكون هناك اتفاق، الكتل السياسية لم تعلن مواقفها لكن عند وصولنا إلى هذه النقطة لكل حادث حديث".