زاكروس عربية – أربيل
انتقد مرصد "العراق الأخضر"، المعني بدراسة وتشخيص المشاكل والأزمات في الوضع البيئي في البلاد، اليوم الثلاثاء (30 أيار 2023)، عدم وجود أي تخصيصات مالية خاصة بمعالجة مشاكل البيئة في العراق، ضمن مشروع الموازنة المالية لعام 2023.
ذكر مرصد "العراق الأخضر"، الذي يديره مجموعة من الصحافيين وناشطين في مجالات حقوق الإنسان والبيئة، أن "آخر نسخة من مشروع قانون الموازنة لعام 2023، لم تتضمن وجود أي تخصيص مالي للبيئة، وأنها تخلو من كلمات التصّحر أو الجفاف والتلوث البيئي وحتى تغيّر المناخ".
في الوقت ذاته هدد المرصد "باللجوء إلى مجلس القضاء للطعن في قانون الموازنة، في حال مُرّرت من دون وجود أي تخصيصات استثمارية للبيئة ومكافحة تغيّر المناخ في العراق".
جدير بالذكر، أن وزارة البيئة الاتحادية، كشفت عن تخصيص 7 مليارات دولار في الموازنة العامة للوزارات القطاعية المعنية بالبيئة، بغية تنفيذ البرامج الخاصة بالمناخ، إلا أن بيان المرصد نفى ذلك، وقال إن "هذه الأموال المخصّصة للبيئة هي ضمن الموازنة التشغيلية، أي رواتب ونفقات لوزارة البيئة وموظفيها".
فيما كان المتحدث باسم وزارة البيئة أمير علي الحسون لفت أن "الموازنة المقدمة لمجلس النواب حالياً، تتضمن تخصيص 7 مليارات دولار للوزارات القطاعية، بهدف تنفيذ برامج خاصة بالواقع البيئي والتغير المناخي، وهذه التخصيصات بعيدة عن نفقات الوزارات العامة".
وأكد أن "المؤتمرات التي تعقد في العراق كمؤتمر المناخ في البصرة والمؤتمرات الخاصة بوزارة التخطيط ووزارة الموارد المائية، هذه جميعها اشتركت فيها الجهات الأكاديمية والدولية بإعداد البرامج والخطط والمشاريع، واستطاعت أن تمازج ما بين الدعم القادم من المجتمع الدولي ودعم الأمم المتحدة للعراق في تنفيذ هذه البرامج".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن