زاكروس عربية – أربيل
أطلقت الحكومة الاتحادية، اليوم الخميس (17 آذار 2022)، مبادرة جديدة لزرع مليون شجرة في بغداد ومدن أخرى بتمويل حكومي، في خطوة أولى بمواجهة التصحر الذي يتعرض لها العراق.
وجاء المشروع الذي يطمح لزرع مليون شجرة مثمرة من التمور والحمضيات والفواكه المتنوّعة في بغداد وباقي مدن البلاد، بتمويل من الحكومة وضمن خطة عمل وطنية لدعم قطاع البيئة، بهدف زيادة المساحات الخضراء في العاصمة والمحافظات، كما تشمل المبادرة توعية بيئية وحملات زراعة في الجامعات والمدارس والساحات العامة ومداخل المدن.
إلا أن ناشطون في مجال البيئة عدوها "غير كافية" مطالبين بقانون يمنع تجريف الأراضي الخضراء أو تغيير طبيعتها من زراعية إلى سكنية.
فيما كشف مهندس في وزارة الزراعة الاتحادية لـ"العربي الجديد" بأنّ "الأشجار سوف تُزرَع تدريجياً في الجزرات الوسطية والأرصفة والحدائق العامة والمتنزهات والدوائر الحكومية والمدارس".
مشيراً إلى أن الوزارة جهّزت العدد المطلوب من الشتول، وسوف تكون السلطات البلدية مسؤولة عن عمليات سقي الأشجار ورعايتها للحؤول دون موتها كما كانت حال مبادرات كثيرة سابقة.
هذا ويؤكد مختصون حاجة بغداد وحدها إلى أكثر من ثلاثة ملايين شجرة في محيطها وفي داخل نطاقها السكني بهدف إعادتها إلى سابق وضعها الذي كانت عليه قبل عام 2003، لا سيما أنها فقدت مساحات خضراء كبيرة بفعل التجاوز الجائر وغير القانوني أو الجفاف وقلة المياه والرعاية.
في الأثناء، أكد الناشط البيئي حسن الحديثي لـ "العربي الجديد" أن المبادرة لن تكون مجدية إذا لم يكن ثمّة موقف حاد من عمليات الاستيلاء على المزارع والبساتين وتحويل طبيعتها من زراعية إلى سكنية "من قبل تجّار ومافيات العقارات في بغداد وباقي المحافظات".
وأشار إلى أنّ ما لا يقلّ عن مليون دونم زراعي خرج عن كونه زراعي وتحوّل إلى أرض قاحلة في عدد من المحافظات العراقية في خلال عام ونصف عام بسبب التصحّر وقلّة المياه، يضاف إليه واقع أنّ" مافيات العقارات تواصل تعدّيها الجائر على المساحات الخضراء".
ويرى الحديثي أنّه "لا يمكن لأيّ مشروع أن يكون نافعاً إذا لم يحترم ضواحي المدن والحفاظ على طبيعتها الزراعية والريفية ويفرض قوانين رادعة ضدّ المتجاوزين عليها أو من يُقدِم على قطع الأشجار وتجريف الأراضي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن