مسرور بارزاني: على جميع الأطراف احترام بنود الاتفاقية المُبرمة مع حكومة السوداني

زاكروس - أربيل 

شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم السبت (27 أيار 2023)، على ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية بالاتفاقية التي أبرمتها أربيل مع حكومة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وقال مسرور بارزاني في تغريدة على موقع تويتر: "أدخلت مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة أبرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته".

وأضاف أن تلك "الاتفاقية هي حجر الأساس للتعاون بين أربيل وبغداد و على جميع الأطراف احترام بنودها".

بدوره، أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، أن تجاوز التفاهم والاتفاق والسعي لانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، "يمثل أسلوب تعامل مخالف تماماً للمسؤولية الوطنية ولا ينتج سوى خيبة الأمل وتعكير صفو الاستقرار السياسي"، وفيما دعا "الأطراف كافة وخاصة أطراف ائتلاف إدارة الدولة إلى الالتزام بالاتفاقيات"، شدد على ضرورة تعزيز التوجه نحو العمل المشترك والتفاهم والوئام بين القوى والأطراف العراقية والعمل باتفاقية تشكيل الحكومة الاتحادية "وعدم السماح لأشخاص بأن يحرّفوا الاتفاقيات ويعقّدوا الأوضاع".

وشهد اجتماع اللجنة المالية مساء أول أمس الخميس، إجراء تغييرات على المواد الخاصة بمستحقات إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة، بالشكل الذي يُقوض كيان الإقليم. 

ورداً على ذلك، أعلنت حكومة إقليم كوردستان، أن التغييرات التي أجريت من قبل عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ضد الإقليم في مشروع قانون الموازنة "غير دستورية"، مؤكدة عدم التزامها "بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة محمد شياع السوداني". 

وقالت الحكومة في بيان إن "التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 2023/5/25 ضد إقليم كوردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".

وأضاف البيان "إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك لحقوق شعب كوردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني".