نيجيرفان بارزاني: انتهاك حقوق كوردستان يخالف المسؤولية الوطنية وينبغي عدم السماح لبعض الأشخاص بتحريف الاتفاقيات

زاكروس - أربيل 

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت (27 أيار 2023)، أن تجاوز التفاهم والاتفاق والسعي لانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، "يمثل أسلوب تعامل مخالف تماماً للمسؤولية الوطنية ولا ينتج سوى خيبة الأمل وتعكير صفو الاستقرار السياسي"، وفيما دعا "الأطراف كافة وخاصة أطراف ائتلاف إدارة الدولة إلى الالتزام بالاتفاقيات"، شدد على ضرورة تعزيز التوجه نحو العمل المشترك والتفاهم والوئام بين القوى والأطراف العراقية والعمل باتفاقية تشكيل الحكومة الاتحادية "وعدم السماح لأشخاص بأن يحرّفوا الاتفاقيات ويعقّدوا الأوضاع".

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان: "ننظر بقلق عميق إلى التغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ونرفضها تماماً. فهذه الخطوة تخلق عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة العامة الذي يتطلع العراقيون بأمل إلى المصادقة عليه لثلاث سنوات قادمة".

وأضاف أن "الالتزام بالاتفاقية السياسية لائتلاف إدارة الدولة هو الأساس للأمان والاستقرار السياسي للعراق، وهو الخطوة الصحيحة باتجاه مستقبل أفضل للبلد ولمكوناته كافة"، مبيناً أن "تجاوز التفاهم والاتفاق والسعي لانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، يمثل أسلوب تعامل مخالف تماماً للمسؤولية الوطنية ولا ينتج سوى خيبة الأمل وتعكير صفو الاستقرار السياسي للبلد، ويضر بكل العراق".

وأشار إلى أن "الماضي والتجارب أثبتت بأن التعامل بمنطق القوة والأغلبية والأقلية وانتهاك حقوق واستحقاقات مكونات العراق، لم يجلب قط الأمان والاستقرار للبلد ولن يفعل، لهذا ندعو الأطراف كافة وخاصة أطراف ائتلاف إدارة الدولة إلى الالتزام بالاتفاقيات وأن نتصرف جميعنا بمستوى المسؤولية، كما أن على الأطراف الكوردستانية أن توحد الصف وتتلاحم في الدفاع عن حقوقنا الدستورية".

ومضى بالقول: "نؤكد أن إقليم كوردستان، وكما هو دائماً، مستعد لحل كل المشاكل على أساس الدستور، وكانت تجربة الأشهر الأخيرة من العمل المشترك والتفاهم والوئام بين القوى والأطراف العراقية والعمل باتفاقية تشكيل الحكومة الاتحادية، مبعث ارتياح لشعب العراق وأصدقائه، لهذا ينبغي تعزيز هذا التوجه وعدم السماح لأشخاص بأن يحرّفوا الاتفاقيات ويعقّدوا الأوضاع".

وشهد اجتماع اللجنة المالية مساء أول أمس الخميس، إجراء تغييرات على المواد الخاصة بمستحقات إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة، بالشكل الذي يُقوض كيان الإقليم. 

ورداً على ذلك، أعلنت حكومة إقليم كوردستان، أن التغييرات التي أجريت من قبل عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ضد الإقليم في مشروع قانون الموازنة "غير دستورية"، مؤكدة عدم التزامها "بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة محمد شياع السوداني". 

وقالت الحكومة في بيان إن "التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 2023/5/25 ضد إقليم كوردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".

وأضاف البيان "إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك لحقوق شعب كوردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني".