زاكروس - أربيل
أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة (26 أيار 2023)، أن التغييرات التي أجريت من قبل عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ضد الإقليم في مشروع قانون الموازنة "غير دستورية"، مؤكدة عدم التزامها "بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة محمد شياع السوداني".
وقالت الحكومة في بيان إن "التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بمشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 2023/5/25 ضد إقليم كوردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".
وأضاف البيان "إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك لحقوق شعب كوردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني".
وشهد اجتماع اللجنة المالية مساء أمس الخميس، إجراء تغييرات على المواد الخاصة بمستحقات إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة، بالشكل الذي يُقوض كيان الإقليم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن