زاكروس - أربيل
أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق عمر عدنان الوائلي، اليوم الأربعاء (19 آب 2026)، موافقة مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ (15) مليار دينار لتطوير منافذ الوليد وربيعة مع سوريا وسفوان مع الكويت.
وقال الوائلي أن هذا القرار يأتي "ثمرةً لسلسلة من الاجتماعات والمناقشات والمتابعات التي خصصها رئيس مجلس الوزراء لملف المنافذ الحدودية، انطلاقاً من أهميتها الاستراتيجية بوصفها واجهات سيادية للعراق أمام دول الجوار، وشرياناً اقتصادياً رئيساً يسهم في تنشيط حركة التجارة وتعظيم الإيرادات غير النفطية ودعم الاقتصاد الوطني".
وتابع الوائلي "ستتولى المحافظات المعنية تنفيذ مشاريع التطوير وفق التخصيصات المقررة، في ظل متابعة حكومية دقيقة ومستمرة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمنافذ، وتطوير ساحاتها ومرافقها الخدمية، وتحقيق انسيابية أعلى في حركة المسافرين والبضائع والتبادل التجاري".
وبين أنه "في هذا الإطار، تؤكد هيئة المنافذ الحدودية أن مسؤوليتها لا تقتصر على ضبط أمن المنافذ ومكافحة التهريب والتلاعب وحماية المال العام، وإنما تمتد إلى العمل المتواصل على تطوير بيئة العمل في المنافذ، وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات وتذليل المعوقات أمام الحركة التجارية، بالتنسيق والتكامل مع جميع الدوائر العاملة في المنافذ".
وأوضح أن "تخصيص هذه الأموال لتطوير منافذ الوليد وربيعة وسفوان تمثل خطوة مهمة ضمن مسار أوسع تتبناه الحكومة لتحديث بوابات العراق الحدودية، وتحويلها إلى منافذ حديثة وكفوءة تواكب حجم الحركة التجارية المتنامية، وتعكس صورة تليق بالعراق ومكانته أمام دول المنطقة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن