المالية النيابية تتباحث بشأن استقطاع نسبة من مستحقات الموظفين المحالين للتقاعد

زاكروس عربية - أربيل

بحثت اللجنة المالية النيابية مسألة استقطاع نسبة من مستحقات الموظفين المحالين الى التقاعد والذين لم يكملوا اجراءات براءة الذمة، فيما صوتت على البند المتعلق باستيفاء رسوم مبيعات وقود البنزين والنفط الأسود والغاز بقانون الموازنة.

وعقدت اللجنة اجتماعاً اليوم الاثنين ضمن سلسلة اجتماعاتها لبحث عدد من الملفات الواردة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية وابداء الملاحظات بشأنها.

وتم خلال الاجتماع مراجعة بعض البنود التي تحتاج الى إعادة النظر وتدقيق نصوصها منها ما يتعلق بموضوع "الوظائف القيادية لمن بدرجة مدير عام وآلية منحه إجازة خمس سنوات، او الإحالة الى التقاعد، فضلا عن استقطاع نسبة من مستحقات الموظفين المحالين الى التقاعد ولم يكملوا اجراءات براءة الذمة على أن تُسترجع بعد اكمال الاجراءات"، والاستماع الى المقترحات حولها، إضافة الى موضوع المباني والعقارات التابعة لوزارة الخارجية، خارج البلد للاستفادة منها.

وصوتت اللجنة، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، على البند المتعلق "باستيفاء رسوم مبيعات وقود البنزين والنفط الاسود والغاز، وتُقيد إيرادا لخزينة الدولة، بما لا يؤثر سعر البيع على المواطنين، بالاضافة الى رسوم السفر الخارجي".

كما ناقشت اللجنة المالية المقترحات الواردة من قبل هيئة الاعلام والاتصالات بشأن الرسوم واستيفاء الديون المترتبة بذمة بعض الشركات، من أجل تعظيم الاإرادات لخزينة الدولة.